وافقت المحكمة العليا يوم الإثنين على استئناف المدعين العامين لرفع عقوبة رجلين عرب اسرائيليين حاولا الإنضمام الى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الشين بيت في ذلك الوقت أنهما اعتقلا في عام 2016 بتهمة التخطيط لإطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي.

وقد أدين بهاء الدين زياد حسن مصاروه بتهمة الإتصال بوكيل أجنبي ودعم منظمة إرهابية، وحكم عليه في الأصل في آذار/مارس الماضي بالسجن لمدة 46 شهرا مع حكم بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ. وأدين أحمد نبيل أحمد بتهمة التآمر لإرتكاب جريمة وحكم عليه بالسجن لمدى 22 شهرا ومدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وبعد قبول استئناف المدعي العام رفعت المحكمة حكم مصاروة إلى السجن لمدة 58 شهرا، وحكم أحمد إلى 30 شهرا.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه تم اتهام ثلاثة رجال، احدهم فى السجن مسبقا بتهمة ارتكاب جرائم امنية، بجرائم تتعلق بالإرهاب وغسيل الـموال.

وأودع مكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية لائحة اتهام في محكمة الناصرة ضد أحمد حسان (25 عاما)، وهو متعاون مع جماعة حماس ومسجون حاليا، بسبب جرائم أمنية؛ سعد أبو وردة (26 عاما)، وهو من سكان قطاع غزة الذي كان يقيم في إسرائيل دون تصريح منذ عام 2011؛ وأيمن سلهب (42 عاما)، من القدس.

وقد اتهم جميعهم بارتكاب جرائم أمنية، بما في ذلك الإتصال بوكيل أجنبي، والإنتماء إلى منظمة إرهابية، وغسل الأموال.

ووفقا لأوراق المحكمة، فإن وردة كان يرسل أموالا من أجره إلى أسرته في غزة عبر قنوات مختلفة، على الرغم من أنه يعلم أن التحويلات التي تصل إلى أكثر من 12,000 شيقل إلى غزة تتطلب الحصول على إذن رسمي.

وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، حسان اتصل هاتفيا بأمين وأمره بالتوجه إلى اجتماع مع سعد في الناصرة حيث كان سيحصل على مبالغ من الأموال المخطط نقلها إلى قطاع غزة. حسان هو عضو مدان تابع لحماس والذي يطبق حكمه منذ عام 2009 بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة ارتكاب جرائم أمنية.

وكان القصد من بعض هذه الأموال أن تدفع كتعويض لسجين سابق في إسرائيل أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

وحضر أمبن الإجتماع وحصل على مبلغ 48,500 شيقل من سعد. وقد اعتقل بعد ذلك بقليل بالقرب من منطقة العفولة.

وطلب أعضاء النيابة العامة احتجاز وأمين وسعد حتى انتهاء الإجراءات.