رفضت المحكمة العليا يوم الأربعاء التماسا يطالب بإلغاء قانون الحكم 2014، الذي رفع نسبة الحسم الإنتخابية لدخول حزب إلى لكنيست من 2% إلى 3.25% من مجمل أصوات الناخبين.

القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ لأول مرة في الإنتخابات العامة المقررة في 17 مارس القادم، يمنع حزبا من دخول الكنيست بأقل من 4 مقاعد. ورأى محللون بأنه قد تكون لهذه الخطوة قد تداعيات كارثية على الأحزاب العربية – التي لم يكن أيا منها سيجتاز نسبة 3.25% لو تم تطبيقها على الإنتخابات الأخيرة – وستجبرهم على دراسة تشكيل قائمة مشتركة للإبقاء على فرصهم في دخول الكنيست.

وادعى مقدمو الإلتماس، من بينهم جمعية حقوق المواطن في إسرائيل والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية “عدالة”، أن القانون الجديد من شأنه حرمان العرب من التعبير عن وجهات نظرهم السياسية المتعددة في صناديق الإقتراع، ما سيجبرهم على وضع أنفسهم في فئة واحدة وسيؤدي إلى إضعافهم.

ولكن قضاة المحكمة رفضوا الإلتماس بأغلبية 8 مقابل 1، مشيرين إلى إقتراب موعد الإنتخابات، وأضافوا أنهم سيفسرون سبب اتخاذهم هذا القرار في موعد لاحق.

مع ذلك، أشار القضاة إلى إمكانية النظر في الإلتماس مرة أخرى بعد إنتخابات شهر مارس المقبلة وفي الفترة التي تسبق الإنتخابات التي ستأتي من بعدها، بعد أن تكون تداعيات هذا القانون على الكنيست القادمة أكثر وضوحا.

وانتهى اجتماع بين الأحزاب العربية يوم السبت لمناقشة قائمة مشتركة من دون التوصل إلى إتفاق.

خلال الإجتماع، الذي أقيم في أكبر مدينة عربية في إسرائيل، الناصرة، إلتقى ممثلون من الأحزاب العربية الأربعة في البلاد – القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، والجبهة، والتجمع- والحركة الإسلامية في محاولة للموافقة على قائمة مشتركة.

على الرغم من محادثات استمرت لمدة شهر قبل عقد القمة، بحسب مصدر لم يذكر اسمه، ظهرت خلافات جادة في الرأي بين الأحزاب أكثر من أي وقت مضى.

وقال المصدر، أن “فرص تشكيل قائمة كهذه هي 50-50″، وأضاف: “بعد الإجتماع إنها أقل من أي وقت مضى”.

وقُرر إجراء اجتماع آخر في الأيام القادمة.

ساهم في هذا التقرير ستيوارت وينر.