حافظت المحكمة العليا على قرارها لهدم مبنيان في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية الأربعاء، بعد استئناف الحكومة على القرار وسط مظاهرات من قبل مستوطنين وسياسيين يمينيين.

واستمرت المظاهرات ضد هدم ما يسمى مشروع دراينوف حتى صباح الأربعاء مع اشتباك مئات الناشطين اليمينيين مع قوات الشرطة التي تم نشرها لإخلاء المباني.

وتم اعتقال ستة متظاهرين مساء الثلاثاء، خمسة منهم قاصرين، وفقا لموقع واينت.

وقررت المحكمة في وقت سابق أن المشروع أقيم على أراضي فلسطينية خاصة استولى عليها الجيش الإسرائيلي عام 1970، ووضع موعد 30 يوليو لتطبيق القرار.

وأسف النائب نفتالي بينيت من حزب (البيت اليهودي) على قرار المحكمة، ولكنه قال لإذاعة الجيش أنه سيحترم القانون، بالرغم من قوله أن الوحدات السكنية لديها تصريح بناء وسيتم إعادة بنائها.

وطالب بينيت أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “يعلن الآن بأنه سيفي بوعده لبناء 300 وحدة سكنية إضافية”.

ولكن سياسيون آخرون كانوا أقل دبلوماسية.

“علينا توجيه الدي 9 [جرافة] أمام المحكمة العليا. حان الوقت لوضع القاضية مكانها وأن نريها من الأغلبية”، قال النائب موتي يوغيف من البيت اليهودي، الذي هدد بإسقاط الإئتلاف الحاكم بسبب المسألة.

وتم تقديم الإستئناف على قرار الهدم من قبل المقاول الذي يبني المباني، والتي كانت سوف تتضمن 24 وحدة سكنية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه سيسعى للحفاظ على المباني بمحاولة لتهدئة غضب بعض شركائه في الإئتلاف بعد إخلاء الشرطة للمشروع صباح الثلاثاء.

وتحصن حوالي 200 مستوطن داخل المباني بمحاولة لمنع تنفيذ قرار الهدم صباح الثلاثاء. وتم إخلائهم قبل الفجر من قبل الشرطة، التي سيطرت على المباني خلال اشتباكات مع المتظاهرين.

قوات الأمن الإسرائيلية تتشابك مع مستوطنين تحصنوا داخل مبنى بمحاولة لمنع اخلائه في مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية، 28 يوليو 2015 (Nati Shohat/FLASH90)

قوات الأمن الإسرائيلية تتشابك مع مستوطنين تحصنوا داخل مبنى بمحاولة لمنع اخلائه في مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية، 28 يوليو 2015 (Nati Shohat/FLASH90)

وقال المستوطنون الذين يحاربون الإخلاء أن المعركة أكبر من الإشتباكات لإنقاذ مشروع دراينوف.

“لا يهم ما سيحصل هنا – إن يتم هدم المنازل أم لا – هذا مجرد قسم من حرب أكبر على المستوطنات”، قال أحد السكان لموقع واينت.

“قد نخسر المعركة – لكن ليس الحرب”.

ونادى النائب يوئيل حسون من المعسكر الصهيوني لإحترام قرار المحكمة.

“مسألة الوحدات السكنية في بيت إيل بسيطة جدا: إنها ليست قانونية”، قال بتصريح.