قررت محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء انه على الحكومة التقديم لثلاثة رجال وجدوا رفات مجدي الحلبي، جائزة 10 مليون دولار عرضتها مقابل المساعدة بالعثور على الجندي المفقود.

وقررت المحكمة انه على الرجال الحصول على المبلغ الكامل الذي عرضته الحكومة، التي ترفض دفع الجائزة منذ حوالي سبع سنوات.

وفي اكتوبر 2012، اكتشف ابراهيم قزلي، العامل لدى الصندوق اليهودي الوطني، جثمان في ناحال حيك بحرش الكرمل اثناء اخلائها منطقة تضررت في اعقاب حريق. وتم الكشف لاحقا ان الرفات تابع لمجدي الحلبي، جندي درزي مفقود منذ مايو 2005.

وفقد الحلبي اثناء محاولته السفر مجانا الى قاعدته العسكرية من منزله في قرية دالية الكرمل الدرزية.

ولكن رفضت الحكومة دفع الجائزة، قائلة انها مخصصة لأي شخص لديه معلومات حول موقع الجندي المفقود، وليس لشخص ابلغ بوجود جثمان، لأن هذا واجب أي مواطن.

وقدم قزلي وشقيقيه شكوى ضد دولة اسرائيل، وزارة الدفاع ومنظمة “مولود للحرية”، التي عرضت الجائزة نيابة عن الحكومة.

وقبلت محكمة ادنى موقف الحكومة، التي قالت أيضا أن جماعة “مولود للحرية”، التي اجرت الحملة من أجل عودة جنود مفقودين في جميع النزاعات منذ الثمانينات، اغلقت اشهر قبل العثور على جثمان حلبي بسبب تقليصات في ميزانية الدفاع.

ولكن قررت المحكمة العليا يوم الاثنين أن طريقة العثور على الجثمان لا تؤثر، وأنه “ما دام الأشخاص الذين وجدوه مرروا المعلومات بهدف الحصول على الجائزة، إذا فإنهم لاقوا شروطها”.

وقالت المحكمة أيضا أن عدم الدفع سوف يقلل من نجاعة الجوائز المستقبلية التي تعرضها الحكومة.

ودان والد الحلبي، نظمي، القرار، ووصفه بأنه “مخزي”، ولمح الى اعتقاده أن قزلي قد يكون له علاقة باختفاء نجله.

“طلبنا شيء واحد فقط – معلومات حقيقية حول ما حدث لابننا”، قال للقناة 12 بعد القرار. “المحكمة، بشكل مخزي جدا، بدلا من الطلب من الحكومة الخروج والبحث واحضار معلومات للعائلة، انهم سوف يعطون الاموال لهؤلاء الاشخاص الذين لم يتم استجوابهم. ربما كان لهم جزءا فيما حدث لابني”.