قررت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء ان على ايران ان تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من اموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها اكثر من الف من ضحايا اميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب اسر هؤلاء الضحايا.

ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو اميركيين قتلوا، بدفع هذه الاموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الايراني.

وبين الضحايا اقارب 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

واتخذ قرار اعلى هيئة قضائية اميركية بتأييد ستة اصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسوما اصدره مطلع 2012 الرئيس الاميركي باراك اوباما يحول دون نقل الاموال، فضلا عن تصويت للكونغرس بعد بضعة اشهر على قانون يجيز حجزها.

وكان اصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا الى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز ارصدة ايرانية.

وجمدت اموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.

وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الاميركية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الايراني دعوى امام المحكمة العليا مؤكدا ان الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي.

لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج.

وياتي القرار في اطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الايرانية والاميركية بعد تسعة اشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الايراني في فيينا.