يبني المحامي الذي يدافع عن قانون شرعنة البؤر الإستيطانية الجدلي منزله بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” العبرية.

ويمثل المحامي هرئيل ارنون الدولة ضد التماس في المحكمة العليا تسعى لإلغاء القانون المسمى بـ”قانون التنظيم”، والذي صادق عليه الكنيست في شهر فبراير.

ويشرعن القانون البؤر الإستيطانية غير القانونية المبنية على أراضي فلسطينية خاصة في حالات يتمكن فيها المستوطنين الإثبات، أنهم قاموا بالبناء بحسن نية، وأنهم حصلوا على دعم حكومي.

ويبني ارنون – الذي يواجه تهم بالإحتيال وتمويل أموال غير متعلقة – منزلا في منطقة مستوطنة الازار في كتلة عتصيون الإستيطانية في ارض مخصصة لأهداف عسكرية، بحسب تقرير “هآرتس”. ويخالف البناء أيضا مخططات البناء التي وافقت عليها الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

واستبدل ارنون في تمثيل الدولة المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت، الذي قال أنه لا يمكن الدفاع عن القانون. وتقوم بلدية سلواد، بالإضافة الى عدة بلديات فلسطينية أخرى، بالإلتماس على القانون.

وقال درور اتكيس، من الجمعية المناهضة للإستيطان “كيريم نافوت”، أن اسرائيل عادة تحول أراضي كانت مخصصة للإستخدام العسكري فقط الى اراضي حكومية. وادعى أنه نظرا لعدم قيام الحكومة بذلك في الأرض في مستوطنة الازار يعني أنها، بالفعل، ارض فلسطينية خاصة.

وواجه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريش من حزب (البيت اليهودي)، وهو أحد المبادرين المركزيين لقانون التنظيم، ادعاءات مشابهة في شهر مارس بعد كشف صور لكون منزله في مستوطنة كيدوميم مبنيا على ارض فلسطينية خاصة.

وردا على التقرير في هآرتس، قال ارنون أنه لا يوجد تضارب مصالح في عمله على القضية في المحكمة العليا لأن قانون البؤر الإستيطانية يسعى فقط لتنظيم اراضي “لم يتم تخصيصها لأهداف استيطانية”. وهو يصر أن كل مستوطنة الازار مخصصة لهذا الإستخدام.