أعلنت لجنة إعادة بناء قطاع غزة القطرية يوم الإثنين إن رئيسها، محمد العمادي، وقّع على عقود لثلاث مشاريع جديدة في القطاع الساحلي بقيمة 1.7 مليون دولار.

وتواجد العمادي، الذي يشغل منصب سفير قطر لدى الغزة بحكم الأمر الواقع، في القدس والقطاع يوما الأحد والإثنين، حيث التقى مع دبلوماسيين دوليين وقادة في حركة “حماس”.

وقالت الهيئة القطرية في بيان لها إن المشاريع الثلاثة تشمل بناء منشأة لتخزين الوقود، مسجدا في قرية تقع في وسط غزة، وجزء من مقارها المستقبلية في القطاع.

في السنوات الثماني الماضية، قامت قطر بتحويل مساعدات بملايين الدولارات إلى غزة للبنية التحتية، الصحة، الكهرباء ومشاريع أخرى.

موظفو بريد يقدمون المساعدة للفلسطينيين الذين وصلوا إلى مكتب البريد المركزي في مدينة غزة في 26 يناير، 2019، للحصول على مساعدات مالية من الحكومة القطرية الممنوحة للعائلات المحتاجة. (Mahmud Hams/AFP)

في الأشهر الأخيرة، أرسلت قطر، بموجب اتفاقيات وافقت عليها إسرائيل، عشرات ملايين الدولارات للقطاع للوقود، ومنح للفلسطينيين المحتاجين ولدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين قامت حماس بتعيينهم.

ويقتضي جزء كبير من التفاهمات بأن تسمح إسرائيل بدخول السلع والأموال إلى غزة مقابل حفاظ سلطات حماس على الهدوء النسبي على المنطقة الحدودية بين الدولة اليهودية والقطاع.

منذ أواخر مارس 2018، تنظم حماس وأحزاب سياسية ومجموعات مجتمع مدني فلسطينية وأطراف أخرى مظاهرات أسبوعية عنيفة في المنطقة الحدودية تهدف، كما يقولون، إلى إجبار الدولة اليهودية على رفع القيود التي تفرضها على حركة الناس والبضائع من وإلى داخل القطاع الساحلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تؤكد على أن القيود تهدف إلى منع حماس، الملتزمة بتدمير الدولة اليهودية، من استيراد الأسلحة.

في الأسابيع الأخيرة عرفت المنطقة الحدودية هدوءا نسبيا، لكن الأسابيع القليل الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في القتال عبر الحدود، بما في ذلك مواجهات ليلية يومية على السياج الحدودي.

في الأسبوع الماضي، تنقّل وسطاء مصريون وآخرون بين غزة وإسرائيل في محاولة لإستعادة الهدوء.