أفاد تقرير يوم الأحد أن حزب “الليكود” سيعطي دعمه لمشروع قانون يقترح إجراء استفتاء قبل أن تفكك إسرائيل أيا من مستوطناتها في الضفة الغربية أو تنسحب من أي منطقة استيطانية.

وتم اقتراح مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر من قبل عضو الكنيست تسفي هاوزر، من حزب “ديريخ إيريتس”، العضو في الائتلاف.

وذكر تقرير إذاعة “كان” العامة إن الليكود ينتظر الآن ليرى ما إذا كان شريكه في ائتلاف حكومة الوحدة، حزب “أزرق أبيض”، سيدعم الإجراء.

ويقال إن رئيس الكنيست، عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود، يدعم التشريع، ما سيسهل تمريره في البرلمان.

ويقترح مشروع قانون هاوزر ضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية إلى “قانون الأساس: الاستفتاء”، الذي تم تمريره في عام 2014، والذي يتطلب أغلبية عظمى 80 من أصل 120 نائبا في الكنيست، أو أغلبية في استفتاء، قبل أن تتمكن الدولة من التنازل عن أي منطقة ذات سيادة.

ويشير الاقتراح إلى أنه “من التجارب السابقة، علمنا أيضا أن قرارا تاريخيا بهذا الحجم [التخلي عن الأراضي] يحمل حتما عواقب بعيدة المدى. كل هذا يتطلب قرارا بإجماع وطني واسع قدر الإمكان”.

لقطة شاشة من فيديو لعضو الكنيست عن حزب ’ديرخ اريتس’، تسفي هاوزر ، خلال تصويت الكنيست على مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لتمرير ميزانية الدولة، 12 أغسطس، 2020. (Knesset channel)

وجاء تقرير “كان” بعد أيام فقط من توصل الليكود و”أزرق أبيض” إلى اتفاق لتأجيل الموعد النهائي لتمرير الميزانية الوطنية لمدة 120 يوما، مما تجنب إجراء انتخابات جديدة في الوقت الحالي. وتم تحقيق ذلك من خلال تمرير قانون آخر اقترحه هاوزر وأرجأ الموعد النهائي حتى 23 ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببسط السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لمقترح إدارة ترامب للسلام، الذي تم الكشف عنه في يناير.

وكان من شأن مثل هذه الخطوة أن تُدرج بشكل تلقائي منطقة المستوطنات في “قانون الأساس: الاستفتاء”. ولكن مر الموعد المحدد لتطبيق السيادة في 1 يوليو دون اتخاذ الإجراء، بسبب تحفظات واشنطن.

وكان تراجع نتنياهو عن بسط السيادة على اجزاء من الضفة الغربية عنصرا أساسيا في فتح الطريق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويسعى الجانب الفلسطيني لقيام دولتهم المستقبلية في اراضي الضفة الغربية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية من قبل المجتمع الدولي. وقد قامت إسرائيل في الماضي، من تلقاء نفسها، بإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت دون موافقة رسمية.