دعت لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية الإثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تأجيل الإنتخابات البلدية إلى ستة أشهر على الأقل، بعد أن أمرت محكمة العدل العليا الفلسطينية بإجراء التصويت في الضفة الغربية فقط من دون إجرائه في قطاع غزة.

وقالت اللجنة إن التأخير سيصب “في المصلحة الفلسطينية” على خلفية قرار المحكمة.

قرار المحكمة قد يقضي على الآمال في إجراء إنتخابات محلية لأول مرة منذ عام 2006 بمشاركة كل من “حماس” والسلطة الفلسطينية.

وأعلن القاضي هشام الحتو امام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال اجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبرا أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم “الضمانات” اللازمة لاجراء الانتخابات.

وكان يفترض ان تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل ان يعلن ارجاؤها.

وقاطعت حركة حماس اخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض ان تشارك هذه السنة.

في 8 سبتمبر، أمرت المحكمة بتأجيل الإنتخابات في أعقاب خلاف بين حركتي “فتح” و”حماس” على قوائم المرشحين.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية للأنباء الإثنين بأنه سيتم تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخابات خلال شهر.

وسارعت حركة حماس الى التنديد بقرار المحكمة الاثنين معتبرة اياه “مسيسا”.

وقالت في بيان إن “قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز”. واضافت “نرفض إجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة”.