في انتصار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوت الكنيست يوم الاثنين لتعيين متنياهو انغلمان مراقب الدولة القادم.

وأشار التصويت السري، بنسبة 67 مقابل 45 صوتا، الى دعم جميع الاحزاب التي اوصت بتشكيل نتنياهو الحكومة بعد انتخابات شهر ابريل مرشحه، اضافة الى مشرعين اثنين.

وتخرج انغلمان (53 عاما) من أبرز كلية دينية لدى المعسكر الديني القومي، هار عتصيون في كتلة عتصيون الاستيطانية في الضفة الغربية. وخلافا لمراقبي ثلاثة العقود الأخيرة، بما يشمل مراقب الدولة الحالي يوسف شابيرا، انغلمان ليس قاضيا. ولديه لقب أول بالاقتصاد والمحاسبة ولقب ثاني بإدارة الاعمال. وكان مدير عام التخنيون – المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، في حيفا بين عام 2014 و2018. وفي العام الماضي، عينه وزير التعليم نفتالي بينيت كمدير عام مجلس اسرائيل للتعليم العالي.

وسوف يستبدل شابيرا في الشهر المقبل.

“هذا شرف كبير لي، وسوف اتولى هذا المنصب بتواضع وبحسب بالواجب الوطني”، قال انغلمان في تصريح بعد انتخابه.

وادت نتائج التصويت الى تكهن المحللين بأن العديد من اعضاء الكنيست العرب الإسرائيليين لم يصوتوا لصالح مرشح المعارضة، غيورا روم، الملحق العسكري الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة، ونائب قائد سلاح الجو سابقا.

ورفض قائد تحالف الجبهة – العربية للتغيير ايمن عودة الاتهام، وغرد بعد التصويت، “التصويت كان سريا ولكن ما ليس سريا هو من يخشى العمل مع مندوبي المواطنين العرب الإسرائيليين ومن ينشر شائعات كاذبة حولهم. دعوني اوضح – صوتنا مع المعارضة”.

وورد ان نتنياهو قلق منذ ايام بخصوص احتمال تراجع الاحزاب التي سعى تشكيل ائتلاف معها، والتي رشحت انغلمان في الشهر الماضي، عن اتفاقياتها لدعمه بعد حل الكنيست في الاسبوع الماضي وتحديد الانتخابات في 17 سبتمبر.

وورد ان رئيس الوزراء قلق من “يسرائيل بيتينو”، الذي رفض الانضمام الى ائتلافه، ولم يصدر اي اشارة بأنه ينوي الانضمام الى حكومة نتنياهو بعد الانتخابات القادمة في الخريف. ولكن اصدر الحزب العلماني اليميني بيان صباح الاثنين قال فيه انه سوف يلتزم بتعهده بهذا الشأن. وسمح ليبرمان لصحفي تصويره اثناء الادلاء بصوته، وغردت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي صورة لها تحمل بطاقة انغلمان.

ويحتاج المرشحون اصوات 61 عضو كنيست على الاقل من اجل تعيينهم.

غيورا روم، 20 مارس 2017 (Yonatan Sindel/Flash90)

ومهمة مراقب الدولة هي مراجعة سياسات ونشاطات الحكومة ووكالاتها. وبحسب موقع الكنيست، انه مكلف بـ”فحص القانونية، المصداقية، المعايير الإدارية، النجاعة والادارة المالية للمنظمات التي يتم مراقبتها، اضافة الى اي شأن يعتبره او تعتبره ضروري”.

ويصدر المراقب تقارير سنوية اضافة الى تقارير خاصة حول مواضيع يعتبر انها تحتاج لاهتمام خاص.