سوف يصوت الكنيست يوم الاثنين على مشروع قانون جدلي ينظم التجنيد العسكري لليهود المتشددين في جلسة يتوقع أن يعارض فيها اعضاء الائتلاف الحكومة، وأن يغير حزب معارضة ولائه ويدعم التشريع.

وينظم القانون الاعفاء من الخدمة العسكرية الالزامية لطلاب الكليات الدينية اليهودية عبر تحديد اهداف تجنيد سنوية. والكليات التي لا تلاقي الاعداد المطلوبة ستواجه عقوبات مالية بحسب التشريع.

وبالرغم من نية كلا الحزبين اليهوديين المتشددين في الائتلاف، (شاس) و(يهدوت هتوراة)، التصويت ضد القانون في القراءة الأولى، سوف يتم تعويض اصواتهم بدعم حزب (يش عتيد) المعارض، الذي قال انه سيصوت مع الحكومة.

ويتطلب التشريع تصويتين اضافيين في الكنيست ليصبح قانونا.

وقد انتقدت احزاب المعارضة الأخرى (يش عتيد) لدعمه القانون، وتظاهر ناشطون من حزب (المعسكر الصهيوني) يوم الاحد امام منازل اعضاء في يش عتيد، منادين الى تغيير موقفهم ومعارضة المشروع.

رئيس حزب يش عتيد، عضو الكنيست يئير لبيد، يقود جلسة الحزب في الكنيست، 11 يونيو 2018 (Hadas Parush/Flash90)

ويدعي (يش عتيد)، بقيادة عضو الكنيست يئير لبيد، إن التشريع مشابه لمشروع اقترحه في الماضي. والفروقات الاساسية هي ان القانون لا ينادي الى عقوبات جنائية ضد الطلاب المتهربين من التجنيد – فقط عقوبات مالية ضد المؤسسات التي يدرسون فيها، وأيضا ينادي الى عدد اقل من المجندين اليهود المتشددين سنويا.

وقالت القائمة العربية المشتركة، التي تشمل 13 عضو كنيست معارض، أن مشرعيها لن يشاركوا في التصويت.

وفي صباح يوم الإثنين، سوف تعقد اللجنة الوزارية للتشريع، التي تقودها وزيرة العدل ايليت شاكيد، جلسة خاصة لتحديد موقف الائتلاف بخصوص المشروع قبل القراءة الأولى في كنيست في ساعات بعد الظهر.

وصادق مجلس الوزراء يوم الأحد على المشروع لإجراء القراءة الأولى في الكنيست في اليوم التالي.

وقد عبر كل من وزير الداخلية ارييه درعي ونائب وزير الصحة يعكوف ليتزمان، اللذان يقودان الحزبين اليهوديين المتشددين شاس ويهدوت هتوراة في التوالي، عن معارضتهما للمشروع في نسخته الحالية.

رئيس حزب ’شاس’ وزير الداخلية أرييه درعي مع رئيس حزب “يهدوت هتوراه” نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان خلال جلسة مشتركة للحزبين في الكنيست، في القدس، 19 يونيو، 2017. (Yonatan Sindel/Flash90)

وفي سبتمبر 2017، ألغت محكمة العدل العليا قانون سابق يعفي الرجال اليهود المتشددين الذين يقومون بدراسات دينية من الخدمة العسكرية، وقالت المحكمة أنه يقوض مبدأ المساواة امام القانون. ولكن علقت المحكمة قرارها لمدة عام لتمكين وضع اجراء بديل، ما يمنح الحكومة امكانية المصادقة على قانون جديد حتى موعد الأول من سبتمبر 2018.

وبالرغم من معارضتهما للاقتراح الحالي، ورد أن قادة الأحزاب اليهودية المتشددة يعقدون محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد وافقوا على عدم اسقاط الحكومة بسبب المشروع.

وورد أن رئيس الوزراء سوف يعلن بدلا عن ذلك عن اجراء انتخابات مبكرة بعد المصادقة على نسخة مخففة من القانون، بحسب تقرير صحيفة “معاريف” يوم الجمعة.

وبحسب التقرير، لا يريد كلا الطرفين سقوط الحكومة بسبب المشروع، خشية من تعزيز ذلك حزب لبيد (يش عتيد)، والذي أجرى حملات مكثفة من أجل تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.

رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، من اليمين، يتحدث مع وزير الصحة حينذاك يعقوب ليتسمان رئيس حزب ’يهدوت هتوراه’، من اليسار، في الكنيست في 28 مارس، 2016. (Yonatan Sindel/Flash90/File)

وورد أيضا أن نتنياهو يخشى من تضرر نتائج حزب (الليكود) في الانتخابات البلدية في انحاء البلاد في شهر اكتوبر من حملة انتخابية وطنية في المستقبل القريب.

وأفاد التقرير انه بالرغم من الاحتجاجات والتهديدات، تدرك الاحزاب اليهودية المتشددة أنه في حال عدم المصادقة على قانون التجنيد، سوف يقدموا الأصوات للبيد ويذعفون مكانتهم في الحكومة القادمة.

والإعلان عن الانتخابات المبكرة للنصف الاول من عام 2019، بعد المصادقة على نسخة مخففة لقانون التجنيد، يمكن كل من حزب الليكود والأحزاب اليهودية المتشددة الادعاء بتحقيق انتصار امام ناخبيهم.

ومن المقرر عقد الانتخابات القادمة في نهاية اكتوبر 2019، ولكن قال مصدرا سياسيا رفيعا لصحيفة “معاريف” أن هناك محادثات بين رئيس الوزراء والاحزاب اليهودية المتشددة في الأسابيع الأخيرة لتحديد موعد مبكر وافضل.

وعلنا، تدعي الأحزاب اليهودية المتشددة انها تسعى لإزالة العقوبات من المشروع وتأجيل تطبيقه لثلاث سنوات.

ويحدد الإقتراح عدد سنوي ادنى من المجندين اليهود المتشددين، الذي يؤدي في حال عدم ملاقاته الى عقوبات مالية ضد الكليات الدينية التي يدرسون بها.

وتحدد النسخة الحالية هدف تجنيد اليهود المتشددين لعام 2018 حوالي 4000 مجند مع زيادة هذا العدد بنسبة 8% سنوية لثلاث سنوات، 6.5% لثلاث السنوات التالية، و5% لأربع سنوات اضافية.

وفي حال عدم وصول 95% من عدد المجندين المطلوب، سبتم فرض عقوبات تأخذ شكل تقليص التمويل الحكومي المخصص للكليات اليهودية المتشددة، مع رفع التقليص في كل عام لا يتم ملاقاة الحد الأدنى فيه.