منحت الكنيست يوم الإثنين موافقتها النهائية على قانون مثير للجدل يمنع إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين يقضون عقوبة مدى الحياة، وإبطال إمكانية إستخدام الأسرى كورقة مساومة مع الفلسطينيين بشكل فعال.

صوت خمسة وثلاثين عضوا في الكنيست لصالح مشروع القانون، مع 15 عضو كنيست معارض.

هذا الإجراء، برعاية أعضاء الكنيست ايليت شاكيد (هبايت هيهودي) ودافيد تسور (هتنوعا)، يفرض أن من الآن فصاعدا سوف تسمح المحاكم لإدانة القتلة تحت ‘ظروف مشددة’، حيث لا يجوز إجراء مناقشة لتخفيف الحكم قبل 15 عاما من السجن وعلى أية حال لن تخفف العقوبات لأقل من 40 عاما.

سيمنع القانون القادة من إمكانية إطلاق سراح السجناء قبل أوان، مقابل تنازلات سياسية في المفاوضات مع الفلسطينيين.

ذلك ينطبق فقط على السجناء المدانين من اليوم فصاعدا، وليس للسجناء الذين يقضون عقوبتهم حالياً.

‘في دولة إسرائيل اليوم، أحكام القضاة لا تساوي الورق الذي كتبت عليه’، وقالت شاكيد عند الموافقة المبدئية على مشروع القانون في الكنيست في وقت سابق من هذا العام: ‘في حالات قتل بشعة خاصة، على الحكومة إحترام قرارات القضاة في دولة إسرائيل’.

أصبح الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين، معظمهم من القتلة المدانين، أحد أكثر القضايا الخلافية داخل الإئتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى العام الماضي بعد أن وافق على إطلاق سراح أكثر من 100 مثل هؤلاء السجناء في بداية الجولة الأخيرة لمحادثات السلام مع الفلسطينيين. وانهارت المحادثات في الربيع، وذلك جزئيا بسبب خلاف بشأن الدفعة الرابعة والأخيرة من إطلاق سراح السجناء، مع مطالبة الفلسطينيين بالإفراج عن السجناء من عرب إسرائيل، حيث قال نتنياهو انه لم يوافق قط على القيام بذلك.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الأساس على مشروع القانون في 11 مايو، من خلال قرار الذي استؤنف فورا من قبل وزير العلوم من حزب يش عتيد، يعكوف بيري.

قائلا: ‘يسعى الإقتراح للسماح للمحكمة لتقييد أيدي الحكومة بشكل تام، وتقويض سلطتها فيما يتعلق بالإعتبارات السياسية’. ولقد رفض إستئناف بيري في النهاية.