أعطى أعضاء الكنيست يوم الأربعة مصادقتهم في قراءة أولية على مشروع قانون يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجندرية، وهو قانون من شأنه توسيع نطاق جميع تشريعات مكافحة التمييز السابقة.

وصوت 37 عضو كنيست لصالح مشروع القانون، مقابل تصويت 36 ضده.

وخرج عضوا الكنيست أمير أوحانا (الليكود) وميراف بن آري (كولانو) من الإئتلاف الحاكم عن خطوط حزبيهما وصوتا لصالح مشروع القانون، مما ساعد في تحقيق الأغلبية الضئيلة لتمريره. وللنائبين علاقة بالمجتمع المثلي وصوتا في السابق لصالح تشريع يدعمه: أوحانا هو أول عضو كنيست مثلي معلن من حزب “الليكود”؛ وبن آري كانت قد أنجبت طفلا في العام الماضي مع صديقها المثلي، ويقوم الاثنان بتربية الطفل على شكل أبوة وأمومة مشتركة.

في حين أن اللجنة الوزارية للتشريع، التي تحدد موقف الحكومة من مشاريع القوانين في الكنيست، قررت يوم الأحد أن على أعضاء الكنيست من الإئتلاف التصويت ضد مشروع القانون، إلا أن رئيس الإئتلاف دافيد أمسالم نفى “خسارة” التصويت، وزعم أنه سمح لعضوي الكنيست التصويت وفقا لما يمليه عليه ضميرهما.

النائبة في الكنيست ميراف بن آري (كولانو) في جلسة للجنة التربية والتعليم في 22 نوفمر، 2016. (Miriam Alster/FLASH90)

وعندما سُئل عن متى قال لعضوي الكنيست بأن لديهما حرية التصويت من دون الخوف من إجراءات تأديبية، قال أمسالم إنه أبلغ شخصيا لأوحانا وبن آري بأنه سيكون بإمكانهما التصويت لصالح مشروع القانون.

وعن سؤال حول ما إذا كان قد أبلغ أعضاء الكنيست الـ 36 الذين صوتوا ضد مشروع القانون بأن لديهم حرية التصويت، قال متحدث بإسم أمسالم لتايمز أوف إسرائيل: “من كان يجب أن يعرف عرف”.

ولم يرد أوحانا وبن آري على طلب من تايمز أوف إسرائيل لتوضيح ما إذا كانا على اتصال مع أمسالم قبل التصويت.

عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود) يترأس جلسة للجنة الكنيست في القدس، 26 يوليو، 2017. (Yonatan Sindel/Flash90)

وكتب أوحانا، وهو عضو كنيست جديد وناشط في مجال حقوق المثليين، على صفحته على فيسبوك بعد التصوبت إن القانون كان “جيدا”، وبأن موقف الإئتلاف التقليدي ضد مشاريع القوانين المؤيدة لحقوق المثليين تمثل فقط “قوة حق النقض” الذي يتمتع به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، رئيس حزب “يهدوت هتوراه” المتدين الذي عارض التشريع بشدة، ولا يمثل الرأي الحقيقي لمعظم أعضائه.

وكان عضوا الكنيست ميخال روزين (ميرتس) ودوف حنين (القائمة المشتركة) هما من قدما التعديل للقانون الحالي.

عندما أصبح من الواضح للمشرعين المجتمعين بأن القانون سيحظى بالأصوات الكافية لتمريره، هتف أعضاء الكنيست من المعارضة للتعبير عن فرحتهم وعانقوا بعضهم بعضا.

وقال حنين معلقا على التشريع “يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية. هذه أمور يجب أن تكون أمرا مفروغا منه لكل من يريد العيش في مجتمع مناسب يعامل الأفراد باحترام”.

ساهم في هذا التقرير راؤول ووتليف.