سنت الكنيست الإثنين قانون يحددا الحد الأدنى لعقوبة السجن على المتهمين برشق وإلقاء حجارة ضد مركبات أو مارة.

في تصويت بغالبية 51 مقابل 17، صادقت الكنيست على سلسلة من التعديلات على قانون إسرائيل الجنائي، ورفعت الحد الأدنى لعقوبة السجن على إلقاء حجارة إلى 3 أعوام. من بين التعديلات الجديدة في القانون، عدم حصول والدي قاصر مسجون بتهمة إلقاء حجارة على المعونات التي تقدمها الدولة لقاصر في السجن.

وتم تمرير القانون كـ”تعديل زمني” ينبغي تجديده من قبل الكنيست بعد 3 أعوام.

وجاء في المقدمة التوضيحية لمشروع القانون أن “تحديد الحد الأدني من العقوبات هو خطوة غير عادية، ولكن الشكل الفريد لهذه الظاهرة [إلقاء الحجارة] ومستواها، الذي ازداد مؤخرا، يبرران كإجراء إستثنائي إنشاء عقوبات دنيا في هذه الحالة كتعديل موقت”.

الحد الأدنى من العقوبات يهدف “إلى خلق رادع”، بحسب أقوال عضو الكبسيت نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، رئيس لجنة الدستور والقضاء في الكنيست.

وقال إن “إلقاء حجر هو شروع بالقتل، ومن الملائم أن يكون لذلك عقوبة ذات حد أدنى”، رافضا إدعاء “إنه مجرد حجر”.

ويجرد القانو أيضا والدي قاصر مسجون لإدانته بإلقاء حجارة من الحصول على معونات الرعاية الإجتماعية وفوائد أخرى متصلة بفترة وجود القاصر في السجن.

وانتقد أعضاء الكنيست العرب القانون.

وقال عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة [العربية] المشتركة)، “لا يمكنك إطفاء النيران مع وقود ديزل”، وأضاف إن “هذا القانون هو صب زيت على النار”.

وانتقد زحالقة أيضا إلغاء تقديم المعونات لأهل القاصرين المسجونين، وقال: “لا يوجد هناك منطق في معاقبة والد قام إبنه بإلقاء حجر ولم يصب شيئا، بينما والد الطفل الذي قام بطعن صديقه في المدرسة يمر من دون عقاب”.

ويمنح القانون القضاة صلاحية إلغاء الحد الأدني من العقوبة في “ظروف إستثنائية”.