حذر مكتب الدفاع العام الإسرائيلي من أن الدولة تعاني من “ظاهرة ليست بالبسيطة ولا يمكن إغفالها من أبرياء يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة”.

في تقريره السنوي الذي صدر الأحد، أشار مكتب الدفاع العام إلى مشاكل منهجية تعيق كشف الأحكام الخاطئة.

وأشار الدفاع العام إلى معارضة النيابة العامة المنتظمة لإجراء إختبارات علمية على أدلة في القضية بعد إستكمال الإجراءات القضائية – ورفضها المتكرر في تحويل أدلة إلى إجراء إختبارات جديدة عليها في عدة حالات؛ التمدير المتكرر وفقدان ادلة هامة عند الإنتخاء من الإجراءات القانونية؛ وحجب ملفات في قضايا قديمة إستعرضها الدفاع العام لإحتمال تقديم إستئناف.

وانتقد مكتب الدفاع العام أيضا سلطات إنفاذ القانون لعدة إخفاقات، من بينها: تحقيقات باهمتة في مزاعم حول عنف شرطيين، فشل متكرر في إعطاء المتشتبه بهم حقهم في الإستشارة مع محامي قبل إستجوابهم، وإجراء تفتيشات جسدية لأجسام عارية بالكامل من دون وجود مبرر قانوني.

وأشار التقرير أيضا إلى العوائق البيروقراطية التي تخلق عادة تأخيرات طويلة في وضع الأحداث في مرافق إصلاحية، ما يؤدي بهم إلى قضاء فترات طويلة في سجون عادية، وبالتالي يجعل من إعادة تأهيلهم مهمة أكثر صعوبة.

في تقريره في العام الماضي، انتقد مكتب الدفاع العام الظروف في السجون الإسرائيلية، حيث توصل إلى أن الإكتظاظ واسع الإنتشار في السجون إدى إلى حصول السجناء على أقل من معدل ثلث الزنزانة المخصصة للسجين في الغرب.

وهاجم التقرير أيضا المعاملة “الغير إنسانية” لبعض السجناء الذين يتم وضعهم في سجن إنفرادي، والنقص الرعاية الطبية الكافية في المرافق، والموارد الضئيلة المخصصة للنزلاء الذين يعانون من مشاكل نفسية والنقص العام في النظافة.