قرر المستشار القضائي للحكومة تأجيل القرار بشأن مستقبل القناة 10 إلى ستة أشهر، ما يسمح للقناة التلفزيونية التجارية التي تعاني من أزمة مالية مواصلة بثها خلال الإنتخابات الإسرائيلية وعند تشكيل الحكومة القادمة، على الرغم من أن ترخيص عمل القناة ينتهي رسميا يوم الخميس.

وأصدر يهودا فاينشتين تعليمات للحكومة طلب فيها الدفع بمشروع قانون لتمديد رخصة القناة مؤقتا، وحتى التصويت على مشروع القانون ستواصل القناة بثها كالمعتاد. بموجب قرار فاينشتين، ستعمل القناة وفقا لنفس الشروط التي كانت ستعمل بها لو تم تمديد ترخيص بثها.

وبدأت القناة 10 مؤخرا بطلب الحصول على قروض لتغطية ديون القناة للدولة.

وتم التوصل إلى قرار فاينشتين بعد مفاوضات مكثفة، قبل حوالي 24 ساعة تقريبا من إنتهاء الترخيص الحالي، بينما احتج مستخدمو القناة 10 في الخارج داعيين الحكومة إلى تمديد ترخيص القناة للسماح لها بالعمل.

ووضح مسؤولون في السلطة الثانية للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المسؤولة عن البث التجاري في إسرائيل، لإدارة القناة 10 أنه من المستبعد أن تقوم الدولة بتمديد ترخيص القناة بسبب فشلها في تلبية إلتزامتها المالية، وذلك لأن جزءا كبيرا من أسهم القناة تملكها أمانة ولا يمكلها مستثمرون، وتبدو التوقعات بالنسبة للقناة في السنة المالية لعام 2015 قاتمة جدا.

وقال ماتان حودوروف، رئيس نقابة العمال في القناة 10 والمحلل الإقتصادي في القناة أن “نتنياهو لا ينظر في إعطاء القناة ترخيصا يعد بإستقرارها، فهو يدرس تمديد ترخيص الإمتياز بطريقة من شأنه أن يجعل القناة تعتمد على نحو قاطع على المؤسسة السياسية، وستحتاج مرة أخرى للتذلل وطلب رحمة السياسيين”.

ويتهم مستخدمو القناة ومحللون نتنياهو بحمل الضغينة ضد القناة. وكان مراسل القناة 10، رافيف دروكر، هو الرجل الذي كشف قضية “بيبي-تورز” التي تلاحق نتنياهو في السنوات الأخيرة.

في الأسابيع القادمة، سيعقد مسؤولون في القناة 10 اجتماعات مع مستثمرين محتملين، من بينهم بنك لئومي، وتاي للإتصالات وأستوديوهات هرتسليا. وأشار هؤلاء المستثمرين إلى أنهم على استعداد للإستثمار في القناة، إذا وافقت السلطة الثانية على أن القناة تلبي المعايير المطللوبة للحصول على ترخيص للعمل في السنوات الـ 15 القادمة.