صادق القضاء الفرنسي الخميس على امر اصدرته السلطات المحلية الفرنسية باخلاء قسم من مخيم كاليه العشوائي واعترض عليه المهاجرون وجمعيات، انما من دون ارفاقه بمهلة للتنفيذ.

وقال مصدر داخل الادارة المحلية في منطقة “با دو كاليه” لوكالة فرانس برس “تمت المصادقة على كل شيء”.

وكانت السلطات المحلية اصدرت امرا لمئات المهاجرين باخلاء القسم الجنوبي من هذا المخيم العشوائي بحلول مساء الثلاثاء، تحت طائلة استخدام القوة.

ورفعت مجموعة من اللاجئين والجمعيات شكوى احتجاجا على امر الاخلاء، غير ان القضاء تريث في اصدار حكمه حول هذا الموضوع الحساس.

وقال المصدر الخميس انه لن تجري اي عمليات اخلاء بالقوة مضيفا “سنواصل العمل الذي باشرناه مع الجمعيات لاقناع المهاجرين بالرحيل من اجل وضعهم في مأمن في مكان اخر” غير كاليه.

وتعتزم السلطات نقل 800 الى الف مهاجر الى مراكز استقبال في كاليه او مواقع اخرى من فرنسا. غير ان القسم الجنوبي من المخيم يضم بحسب المنظمات عددا اكبر بكثير من المهاجرين تقدره منظمة “هيلب ريفيوجيز” البريطانية بحوالى 3450 مهاجر.

والمخيم الذي اقيم قرب ميناء كاليه الكبير في شمال فرنسا، يضم مدن صفيح يقيم فيها 3700 مهاجر بحسب تعداد السلطات، وعددا اكبر بحسب المنظمات التي تقدم لهم المساعدة.

وتريد الحكومة ان تخفض الى الفي شخص عدد المقيمين في هذا المخيم الذي يقلق فرنسا رغم انها بقيت بمناى عن ادارة اكبر تدفق من اللاجئين الى اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظمهم من سوريا والعراق وافغانستان.

وازاء المخاوف من تدفق مهاجرين يغادرون كاليه، اعلنت بلجيكا الثلاثاء اعادة فرض تدابير المراقبة على حدودها مع فرنسا.