ابقت المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء قرار الاعتقال الاداري بحق الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ شهرين.

واعلنت المحكمة انها “لن تتدخل بقرار المحكمة العسكرية التي قررت الاعتقال الاداري (…) وستتابع وضعه الصحي بشكل يومي”. وبدأ القيق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر اضرابا عن الطعام للتنديد “بالتعذيب والمعاملة السيئة”، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.

والمحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة الياكيم روبنشتاين.

وقال المحامي جواد بولس للصحافين ان “الوضع محزن ومثير للغضب” فقد اعلن القضاة “انهم اطلعوا على المواد السرية للمخابرات وهم على قناعة بان محمد القيق يشكل خطورة على امن اسرائيل، ولن يتدخلوا بقرار المحكمة العسكرية التي فرضت عليه الاعتقال الاداري”.