وجهت اتهامات يوم الإثنين ضد تسعة مشتبهين متهمين بإدارة عصابة دولية للمخدرات، حيث زعم أن أفراد الأمن العاملين في شركة الطيران الوطنية إستخدموا صلاحياتهم لتهريب 150 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي.

إتهم المشتبه بهم بالتآمر لإرتكاب جريمة وجلب مواد خطيرة إلى البلاد. وأفادت وزارة العدل في بيان أن اثنين من المشتبه بهم وجهت إليهما تهمة جلب سلاح الى البلاد بصورة غير مشروعة واتهم آخر بانتهاك أمر قضائي.

وقد تم تحديد المشتبه به الرئيسي على أنه رامي يوغيف (54)، وهو ضابط أمن رفيع في شركة الطيران “إل-عال”، وهو مسؤول أيضا عن أمن شركة الطيران الإسرائيلية في الخارج. وقال ممثلو الادعاء أن منصبه منحه امكانية الوصول الى مناطق محظورة في مطار بن غوريون والقدرة على تجاوز نقاط التفتيش الأمنية المعتادة.

واحدا من التسعة المشتبه بهم تحول إلى شاهد لمصلحة الدولة في القضية. تفاصيل إضافية – بما في ذلك هويات بعض المتورطين – ممنوعة من النشر بموجب حظر تفرضه المحكمة.

ووفقا للوائح الإتهام، جلب المشتبهون 150 كيلوغراما من الكوكايين من جنوب أفريقيا إلى البلاد في 10 مناسبات على مدى الأشهر القليلة الماضية.

“في إطار المؤامرة، تصرف المتهمون كوحدة تنفيذية موحدة ومخططة، لكل منهم دور محدد لضمان تنفيذ برنامجهم الخاص باستيراد المخدرات”، جاء في عريضة الاتهام.

وزُعم أن هذه المخدرات وضعت في حقائب اليد وتم تهريبا في جوهانسبرغ قبل أن تنقلها شركة نقل على متن رحلات جوية إلى إسرائيل. في بن غوريون، سلمت حقائب اليد إلى يوغيف بمجرد فتح أبواب الطائرة ثم أحضر الحقيبة إلى ما وراء الأمن وثم إلى داخل إسرائيل.

وكتب ممثلو الادعاء عن يوغيف أنه “انتهك بشكل صارخ وصريح الثقة الممنوحة له كجزء من وظيفته”.

وطلب الادعاء أن يتم احتجاز المشتبه بهم حتى نهاية الإجراءات.

ام إعتقال يوغيف وثلاثة آخرين في شهر نوفمبر بعد اكتشاف مخدرات في حقيبة يد أحد المشتبه بهم الذي كان قد وصل للتو على متن رحلة من جوهانسبرغ.

وقد تم الكشف عن تفاصيل القضية بعد أن رفض قاضي محكمة ريشون لتسيون، أثناء جلسة للمحاكمة، طلبا من الشرطة بإصدار أمر حظر النشر.