بعد يومين من صدور قرار محكمة مصرية بمنع أنشطة حماس في مصر، تنوي المؤسسة الامنية في البلاد سحب المواطنة من آلاف الفلسطينيين الذين حصلوا عليها خلال فترة رئاسة الرئيس المخلوع محمد مرسي والتي استمرت لسنة، وفقًا لتقرير في صحيفة مصرية يوم الخميس.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة اليوم السابع أن وكالاتها ستسعى للحصول على معلومات بشأن 13,757 فلسطينيًا حصلوا على المواطنة المصرية من حكومة الإخوان المسلمين قبل الإطاحة بها في يوليو 2014 في ثورة مدعومة من الجيش. وقالت المصادر أن معظم هؤلاء الفلسطينيين ينتمون إلى حماس.

ولا تزال وسائل الإعلام المركزية في مصر تعارض الإخوان المسلمين، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة الجديدة في شهر ديسمبر. ويواجه الرئيس المخلوع محمد مرسي اتهامات بالتواطؤ مع حماس في غزة لزعزعة الأمن القومي المصري.

ولم يتسنى التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير في اليوم السابع.

وفقًا للصحيفة، لرئيس الحكومة المصري إبراهيم محلب الحق في سحب المواطنة من أولئك الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن القومي من دون الحاجة إلى موافقة محكمة.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن عددًا من الفلسطينيين الذين تم منحهم المواطنة على يد مرسي شاركوا بشكل “ناكر للجميل” في هجمات إرهابية وأنشطة إجرامية داخل مصر.

وأغلقت مصر معبر رفح بين غزة ومصر يوم الخميس لليوم الثامن على التوالي، بينما سمحت إسرائيل بدخول 220 شاحنة إلى القطاع عن طريق معبر كيريم شالوم، حسبما ذكرت صحيفة “القدس”. ومنعت مصر أيضًا دخول الايرلندية الحائزة على جائزة نوبل ميريد ماغواير كجزء من وفد مكون من 80 امرأة.

في الوقت نفسه، ادان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي يقيم حاليًا في القاهرة، القرار المصري بمنع أنشطة حماس في البلاد وإنكار وجود مثل هذه الأنشطة.

وكتب مرزوق على صفحته في الفيسبوك أن “القرار سياسي بامتياز، والذي صدر من خلال محكمة مصرية لتشجيع المزيد من العداء ضد المقاومة الفلسطينية لغايات سياسية.”

وأضاف أن “حماس لا يوجد لديها مقار أو انشطة في مصر أصلًا،” وأضاف أن “هذا الحكم يبين أن النظام المصري أضاع الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية… هذا هجوم سافر على المقاومة الفلسطينية في خدمة الاحتلال الصهيوني.”