من المقرر أن تعلن المحكمة المركزية في تل أبيب صباح الاثنين في الساعة ال-9 صباحًا ما إذا كان سيتم تمديد المحاكمة الجارية في قضية الرشوى في “هولي لاند” التي يشارك فيها أولمرت لتشمل شهادة مساعدته السابقة، التي تحولت إلى شاهدة دولة، شولا زاكين .

إذا لم يقم القاضي دافيد روزن بتمديد المحاكمة، فبإمكانه إصدار قرار بحق أولمرت وبحق بقية المتهمين في القضية.

وتحولت زاكين لتكون شاهدة دولة في الأسبوع الماضي فقط، أربعة أيام قبل موعد صدور الحكم يوم الاثنين، بعد أن اتهمت أولمرت- بالإضافة إلى الاتهامات تتعلق بقضية “هولي لاند”الفعلية- بعرقلة سير العدالة، حيث اشارت تقارير إلى أنها قدمت سجيلات صوتية لرئيس الحكومة السابق لدعم شهادتها.

إذا قام روزين بتمديد المحاكمة لتمكين إدراج شهادة زاكين، فقد تستمر المحاكمة لأسابيع أو حتى أشهر إضافية. إذا قام بإصدار الحكم كما كان مقررًا، فمن المتوقع أن تقوم النيابة العامة بفتح ملف قضية جديد ضد رئيس الحكومة السابق تتمحور حول اتهامات زاكين بعرقلة العدالة. في كلا الحالتين، من المرجح أن يخضع أولمرت لاستجواب الشرطة مجددًا.

وتشمل قضية “هولي لاند” مشروع إسكاني ضخم يزعم أنه تم دفه بواسطة تقديم رشاوى لمسؤولين محليين، عندما كان أولمرت رئيسًا لبلدية القدس قبل أكثر من عشر سنوات.

واعطي الادعاء ومحامو الدفاع لكل المتهمين ال-16، بما في ذلك المسؤولون في بلدية القدس المتورطون في المعاملات العقارية، مهلة حتى السعة الرابعة من عصر يوم الأحد لتقديم حججهم بشأن تأخير إصدار الحكم. واشتكى المتهمون عندما أصدر روزين إشعارًا مقتضبًا أعلن فيه عن تأجيل إصدار قراره حتى يوم الاثنين، واستدعى جميع المتهمين ال-16 للحضور- ولكن من دون أن يوضح ما إذا كان الحكم سيصدر كما كان مخططًا أو ما إذا كان سيتم إعلان قرار التمديد.

“سيتم إصدار الحكم غدًا، سواء بالنسبة لجميع المتهمين، أو لبعضهم، أو سيتم عقد جلسة استماع لمناقشة طلب المدعى عليها [زاكين]” لتمديد المحاكمة، كما جاتء في بيان من المحكمة.

وسيعتبر قرار إدراج شهادة جديدة في وقت متأخر في محاكمة سابقة في القانون الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، قدمو محامو أولمرت التماسًا بعد ظهر يوم الأحد اعترضوا فيه على تمديد الحكم، وادعوا أنه على الرغم من أنه سيكون مستعدًا للخضوع للمزيد من الاستجواب، فإن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد طبيعة وأهمية أية دلائل جديدة مقدمة في شهادة زاكين. وبسبب وجود القضية في مراحل متقدمة، فسيكون من الخطأ تأخير إصدار الحكم وحاولة إضافة شهادة زاكين على عجل إلى القضية، كما ادعى محامو رئيس الحكومة السابق.

وجاء في طلب الالتماس، “يجب التعامل مع تحقيق الشرطة بصورة مهنية ومستقلة، لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الأخرى التي تحوم حولها،” وكتب المحامون أيضًا أن القراؤ بشأن الاتهامات الجديدة ضد أولمرت يجب ان يتم اتخاذه “بهدوء ومن دون استعجال.”

ووصف محامو أولمرت الإدراج الأخير لشهادة زاكين بأنه “تلويث شديد للإجراءات الجنائية وضربة قاضية لحقوق السيد أولمرت.”

ووصلت النيابة العامة إلى صفقة مع زاكين يوم الخميس. بموجب الصفقة، وافقت زاكين على أن تكون شهادة دولة ضد أولمرت ةأن تقوم بتسليم مواد تشمل تسجيلًا من شأنه تجريمه بمحاولة عرقلة مسار العدالة. في المقابل، لن تقضي زاكين أكثر من 11 شهرًا في السجن.