صرح مسؤول من حركة فتح اليوم الاثنين أن القيادة الفلسطينية طرحت سبعة شروط بموجبها يتم تمديد محادثات السلام مع إسرائيل بعد انتهاء الموعد النهائي 29 نيسان/أبريل.

وقال أمين مقبول عضو المجلس الثوري لفتح، في صحيفةالقدس الفلسطينيه أن “السلطة الوطنية الفلسطينية” ستوافق على تمديد المفاوضات إذا وافقت إسرائيل على: الإعلان عن الأساس الذي سوف ستعقد وفقه اي محادثات في المستقبل؛ رسم الخطوط العريضة لحدود دولة فلسطينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ وقف بناء المستوطنات؛ انسحاب القوات الإسرائيلية من “منطقة سي” في الضفة الغربية للخطوط التي كانت عليها قبل “الانتفاضة الثانية”؛ الإفراج عن اللفوج الرابع من السجناء التي رفضت حتى الآن أن تطلق سراحهم؛ وضع حد لما أسماه “الاضطرابات” في القدس وفتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

حتى الآن إسرائيل رفضت تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من عملية السلام، وان تطلق سراح 26 السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية نظراً لأنها تعترض على الإفراج عن 14 عرب اسرائليين المدرجين في تلك القائمة. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض الإدلاء بأي التزام مسبق لتمديد مفاوضات السلام.

وصرح عباس امام نواب من المعارضة الإسرائيلية قاموا يزيارته في مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي أنه إذا تم تمديد المحادثات، فانه يريد تكريس الأشهر الثلاثة الأولى ” لمناقشة جديّة للحدود”، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس. وقال مقبول أن المطالب الفلسطينية قدمت إلى الوسيط الأميركي مارتن انديك وإسرائيل لم تستجب لها بعد.

وأكد زعيم حركة فتح عزام الأحمد أن الفلسطينيين طالبوا بأن، في حال تمديد المفاوضات، أن تكرس الأشهر الثلاثة الأولى لرسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على تمديد محادثات السلام، وأن أخر جولة من الاجتماعات بين المفاوضين صائب عريقات وتسيبي ليفني لم تسفر عن أي تقدم.

وقال مسؤولون في القدس يوم الجمعة أيضا أن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الطارئة التي جرت بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين في الليلة السابقة، وأن الجانبين سيجتمعوا مرة أخرى هذا الأسبوع بعد عطلة عيد الفصح.

نشرت قائمة مقبول من المطالب غداة تقرير في الصحافة الإسرائيلية قال أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هدد بحل السلطة الفلسطينية وتفكيك قوات الأمن الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية إذا فشلت مفاوضات السلام مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يخلق المشاكل الأمنيه والدبلوماسية الضخمة لإسرائيل.

ووفقا لمصادر فلسطينية كما افتبستها صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الأحد أن عباس ومسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية في هذه الخطوة الجذرية، التي تنطوي على إلغاء “اتفاقات أوسلو” عام 1993، وأعلان عن “السلطة الفلسطينية” “حكومة تحت الاحتلال” دون السيادة الكاملة، ما سيؤدي من الناحية التقنية الى تقل المسؤولية الكاملة عت الفلسطينيين، في الضفة الغربية على الأقل، إلى إسرائيل.

كما أن التهديد، الذي يقال أن تم تمريره إلى إسرائيل، سوف يحل ويلغي قوات أمن السلطة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، ما يفتح من الناحية النظرية الطريق لتوسع الاضطرابات الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية. يمكن أن تدفع هذه الخطوة أيضا العمل الدبلوماسي والقانوني الدولي ضد إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت انه من المقرر إجراء تصويت على هذه الخطوة خلال اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، ثلاثة أيام قبل أن تنتهي محادثات السلام الحاليه وفق المقرر .