اصبح الفلسطنيون رسميا الاربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة “ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال” رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.

ويشكل انضمام الفلسطينيين خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لانه من غير المرجح  مثول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب، بل لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.

وبعد ما يبدو كانسداد كامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية.

وقرر الفلسطينيون في اواخر عام 2014  تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد “مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017”.

وقد اعلن بعض القادة الفلسطينيين ان اولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من الاربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في “جرائم” ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الاخيرة في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.

وفي الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم اسرائيل.