إلتقى رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله مع ممثل من الإتحاد الأوروبي يوم الخميس، وطلب منه أن يمارس الإتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لإقناعها بالإفراج عن عائدات الضرائب التي تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، بحسب ما ذكر موقع “واينت” الإسرائيلي.

وجاء طلب الحمد الله بعد أن قامت الأمم المتحدة في الشهر الماضي أيضا، بدعوة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال التي تحتجزها بعد قرار السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2014.

وقال مسؤول أممي رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي أن تجميد الأموال، الذي تم فرضه في 3 يناير، هو خرق لإتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ينس أندرس توينبرغ-فراندزن: “ندعو إسرائيل إلى استئناف تحويل عائدات الضرائب على الفور”.

وانتقد كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي خطوة إسرائيل العقابية ردا على طلب إنضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تحقق في شكاوى ضد إسرائيل تتهمها في إرتكاب جرائم حرب.

والتقى المجلس الذي يضم 15 عضوا لمناقشة الأزمة في الشرق الأوسط، بعد أن كان قد رفض مشروع قرار فلسطيني في أواخر ديسمبر الماضي كانت الولايات المتحدة قد عارضته بشدة.

وحدد مشروع القانون المدعوم عربيا والذي تم رفضه نهاية عام 2017 كموعد نهائي لإنسحاب إسرائيلي كامل إلى حدود ما قبل عام 1967، ما سيمهد الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية.

في حين أن الولايات المتحدة وأستراليا صوتتا ضد مشروع القرار، صوتت كل من الصين وفرنسا وروسيا من بين ثماني دول لصالحه، بفارق صوت واحد ووحيد عن الأصوات التسعة اللازمة للمصادقة عليه.

نتائج التصويت جنبت الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو، وهي خطوة كانت ستقوض من موقفها في العالم العربي في الوقت الذي تقود فيه تحالفا دوليا ضد الإسلاميين في العراق وسوريا.

هذا الشهر دخلت خمس بلدان جديدة تُعتبر صاحبة مواقف أكثر تأييدا للفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، وهي أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا.