يرفع الفلسطينيون الاسبوع المقبل اول ملف الى المحكمة الجنائية الدولية لاقناع المدعية بفتح تحقيق جنائي حول جرائم حرب اسرائيلية محتملة حسب ما اعلن مسؤول فلسطيني الخميس.

وقال عمار حجازي المسؤول في الشؤون الخارجية الفلسطينية، وهو طرف في التحرك ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية، في رام الله ان هذا الملف الذي يضم عشرات الصفحات غير الاجزاء المرفقة سيسلم الى المدعية فاتو بن سودا في 25 حزيران/يونيو.

وصرح للصحافيين ان الملف سيقدم للمدعية العناصر اللازمة او الارقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية او “استخفاف اسرائيل بارواح الفلسطينيين” لاقناعها بفتح تحقيق “في اقرب فرصة”.

واضاف انه لن يطال وقائع محددة لان الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية.

وكانت بن سودا قررت في كانون الثاني/يناير القيام بتفحص اولي للاحداث التي وقعت بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران/يونيو 2014 وتحولت الى حرب على غزة في تموز/يوليو واب/اغسطس. واستنادا الى ذلك قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.

وقال حجازي ان الملف “سيكون عاما ويتضمن ارقاما لكنه يرسم صورة قاتمة لتصرفات اسرائيل ويعرض الاسباب التي نعتقد بانها ستمنح المدعية دوافع منطقية في النظام الخاص (لمعاهدة روما التي شكلت منطلقا للمحكمة الجنائية الدولية) لفتح تحقيقات”.

والدراسة الاولية للمدعية مستقلة عن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بملاحقة المسؤولين عن اخطر الجرائم في نظر القانون الدولي. وتتعلق بتصرفات الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ويدرك الفلسطينيون ان قرار المدعية قد يستغرق سنوات.

وبعد ان ضاقوا ذرعا من انتظار تاسيس الدولة المستقلة، بدا الفلسطينيون مواجهة دبلوماسية وقضائية مع الاسرائيليين امام المؤسسات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

وهذا الاجراء اثار استياء اسرائيل التي تتهم حماس التي تسيطر على قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب وتعرب عن قلقها من انحياز ضدها في المحافل الدولية.