قبلت الإمرأة الفلسطينية التي لم تكشف لسلطات الهجرة الأمريكية أنها كانت مسجونة في اسرائيل بسبب هجومين مسلحين، صفقة ادعاء تجبرها على مغادرة البلاد.

لن يتم سجن رسمية عودة (69 عاما) في الولايات المتحدة، ولكنها سوف تفقد الجنسية الأمريكية، وفقا لبيان صدر الخميس عن لجنة الدفاع عن رسمية عودة.

وجاءت الأنباء عن صفقة الإدعاء وسط موجة انتقادات من قبل البعض في العالم اليهودي لآراء عودة وليندا صرصور، ناشطتين مناصرتين لفلسطين اتخذتا أدوار مركزية مؤخرا في عدة احداث نسوية، وستشارك الناشطتان في مؤتمر قريب لمجموعة “صوت يهودي للسلام”، التي تدعم حركة المقاطعة، سحب الإستثمارات، وفرض العقوبات ضد اسرائيل.

وفي عام 2015، تم الحكم على عودة بالسجن 18 شهرا في الولايات المتحدة لعدم كشفها ادانتها وسجنها في اسرائيل عند دخولها البلاد عام 1995 وعند تقديمها طلب للجنسية عام 2004، ولكن تم الغاء الحكم في وقت لاحق.

وأدينت عودة في اسرائيل بالمشاركة في تفجير عام 1969 في القدس أدى الى مقتل شخصين وإصابة تسعة. وحكمت محكمة عسكرية اسرائيلية عليها عام 1970 بالسجن مدى الحياة لهجومين بإسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقضت عشرة أعوام في السجن قبل اطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل أسرى عام 1980.

واعترفت عودة بزرع القنبلة في هجوم 1969، ولكنها ادعت في السنوات الأخيرة أنها اعترفت تحت التعذيب، ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.

ومن غير الواضح إن ستتمكن عودة، إحدى قادة الحركة النسوية “اضراب النساء الدولي”، وفق صفقة الإدعاء بالمشاركة في المؤتمر الذي يعقد بين 30 مارس وحتى 2 ابريل في شيكاغو.

وانتقدت مجموعة StandWithUs المناصرة لإسرائيل مجموعة “صوت يهودي للسلام” لإستضافة عودة، ولكن دافعت المنظمة الداعمة لحركة المقاطعة عن قرارها في وقت سابق من الشهر، قائلة أنها “فخورة” بإستضافة عودة وشككت بشرعية إدانتها الإسرائيلية.

وقالت صرصور، التي نظمت مسيرة النساء في واشنطن في شهر يناير وساهمت أيضا في تنظيم اضراب النساء، أنه لا يوجد مكان في الحركة النسوية لمن لا ينتقد اسرائيل.