في موقف القوة الخاص بهم المكتشف حديثا بينما يتأرجح التحالف على حافة الهاوية، وضحت أحزاب المعارضة المتشددة يوم الجمعة أنه إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمهم له في ظل إنتخابات جديدة، إنه بحاجة للعمل على ذلك.

قال عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وهو زعيم حزب يهدوت هتوراة يوم الجمعة، ان الأحزاب الحريدية في الكنيست لم تقرر بعد من ستدعم للرئاسة في الإنتخابات التالية للحكومة المقبلة – رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو مرشح آخر مثل رئيس حزب العمل يتسحاق هرتسوغ.

يوم الأربعاء، ذكرت القناة الثانية أن نتنياهو قد يحل الحكومة في الأسابيع المقبلة إذا تمكن كسب ضمانات من الحزبين المتشددين لدعمه في إئتلاف جديد بعد الإنتخابات. وقال التقرير أن رئيس الوزراء، يلوح حاليا بأزمة الإئتلاف بشأن مشروع قانون القومية المثير للجدل، وطلب من حزبي المعارضة، (شاس) و(يهدوت هتوراة) الإلتزام بتقديم الدعم له لتشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات.

وأشار ليتسمان أن حزبه الأشكنازي ينسق مواقفه مع (شاس)، حزب الشرقيين، ولمح إلى أن الحزبين سيطالبان ببعض الضمانات من رئيس الوزراء من أجل ضمان أصواتهم.

“لقد أسيء إلينا من قبل نتنياهو، ومن أجل كسب تأييدنا إنه بحاجة لتعويض ذلك”، قال ليتسمان لراديو إسرائيل.

أوضح مصدر من حزب (يهدوت هتوراة) انه عليه التكفير عن إساءته يوم الجمعة، كما قال أحد المسؤولين للموقع الإخباري يديعوت أحرونوت، أن الأحزاب ستحتاج وثيقة موقعة تشمل تأكيدات من نتنياهو لزيادة تمويل المدارس الدينية اليهودية ونفقات الأطفال، وفرض قيود أكثر صرامة على عملية إعتناق اليهودية وإزالة العقوبات الجنائية ضد طلاب المدارس الدينية الذين يرفضون التجنيد، وفقا لما يمليه قانون تجنيد الحريديم الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق من هذا العام.

قال المسؤول: “تلك هي مطالبنا الرئيسية. وهذه المرة سنصر على إتفاق مرضي مكتوب، وليس فقط وعود وإبتسامات”.

بعد الإنتخابات، يقدم قادة جميع الأحزاب الذين ينجحون في دخول الكنيست دعمهم لأحد الأحزاب لرئاسة الحكومة. يتم دعوة قائد الحزب مع معظم الأصوات من قبل الرئيس لمحاولة لتشكيل إئتلاف مع 61 أو أكثر من أعضاء الكنيست.

أكدت وزيرة العدل تسيبي ليفني يوم الخميس أنها مستعدة للجوء إلى إنتخابات مبكرة حول مشروع القانون المثير للجدل، قانون ‘الدولة اليهودية’.

مشروع القانون، الذي من شأنه وضع طابع إسرائيل كدولة يهودية في دستور إسرائيل بحكم الأمر الواقع، تعرض لإنتقادات لاذعة من ليفني وزعيم حزب (يش عتيد)، وزير المالية يائير لبيد، فضلا عن نواب المعارضة.

تعهد نتنياهو للترويج لهذا التحرك، قائلا أنه سيضمن الحقوق المتساوية للمواطنين في البلاد ووضع ديمقراطية ويهودية إسرائيل على خط مساو.

يقول منتقدو القانون انه غير ديمقراطي لأقليات إسرائيل العرب وغيرهم. وعقد إجتماع عاصف للحكومة حول مشروع القانون في بداية الأسبوع، اتهمت فيه ليفني نتنياهو بدعم التشريعات من أجل محاولة تقسيم الإئتلاف حتى يتمكن من الدعوة لإجراء إنتخابات.

متحدثة لراديو الجيش، قالت ليفني أنها ستتمسك بمبادئها بشأن مسألة مشروع قانون ‘الدولة اليهودية’، و’أننا’ – تعني حزبها وحزب يش عتيد – ‘لن يسمحا لمرور مشروع قانون الكين’.

من المقرر أن يعرض مشروع القانون للتصويت أمام الكنيست لقراءة أولى يوم الأربعاء الأسبوع المقبل. وأشار نتنياهو يوم الأربعاء، مع ذلك، أنه سيقدم نسخته الخاصة من مشروع القانون، منصوص بلغة مختلفة من تلك الاشد المقدمة من عضو حزب الليكود في الكنيست زئيف إلكين.

دعت ليفني مشروع قانون الكين ‘معادي لليهودية، مناهض للديمقراطية ومعادي للصهيونية’، وقالت أنه يرمي بإعلان الإستقلال، أحد الوثائق الدستورية الأساسية لإسرائيل، ‘إلى سلة المهملات.’