اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا في بيان مشترك الجمعة ان القوى الغربية تشجع بنوكها ومؤسساتها الخاصة على تنمية انشطتها التجارية الشرعية في ايران.

وسعت الدول الاربع في بيان نشر اثر مباحثات في بروكسل الى طمانة الشركات التي تخشى ان تعرقل العقوبات الاميركية بحق ايران، استئناف التجارة مع ايران بعد ابرام الاتفاق النووي معها والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الدول الاربعة والاتحاد الاوروبي في الاعلان “نحن لن نقف حائلا امام الانشطة التجارية المرخصة مع ايران”.

واضافت “كما اننا لن نقف حائلا دون الشركات الدولية او المؤسسات المالية التي تتعاقد مع ايران طالما احترمت كافة القوانين السارية”.

وبعد سنوات من الحظر حصلت ايران على تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية في مقابل بدء تنفيذ الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى بشان برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة ابقت على عقوبات اخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية الايراني ودعمها لحركات مسلحة في الشرق الاوسط.

ولذلك فان البنوك الاوربية التي تملك عادة فروعا في الولايات المتحدة كانت بطيئة في استئناف الاعمال مع ايران خشية ملاحقات قضائية.

وهدف هذا الاعلان المشترك بالتالي الى توضيح الموافقة التي منحها الاتفاق النووي المبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2014.

واضاف الاعلان “ان مصالح الشركات الاوروبية والعالم باسره في ايران، كبيرة” وانه “لمن مصلحتنا ومن مصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الاطراف كافة من الخطة بما في ذلك الشعب الايراني”.

واوضح الموقعون على الاعلان ان “ذلك يشمل عودة التزام البنوك والمؤسسات الاوروبية (العمل) في ايران”.