قتل اكثر من 162 الف شخص واصيب أكثر من 500 ألف آخرين ونزح الملايين في اكثر من ثلاثة اعوام من النزاع السوري الذي بدأ بحركة احتجاجية على نظام بشار الاسد تحولت الى حرب الحقت دمارا كبيرا وتسببت باضرار اقتصادية هائلة في البلاد.

الضحايا

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في 19 ايار/مايو ان عدد قتلى النزاع وصل الى 162 ألفا و402 شخص. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية، ان بين القتلى 53 الفا و978 مدنيا بينهم ثمانية آلاف و607 اطفال في النزاع الذي يدور بين النظام ومسلحي المعارضة لكنه اصبح اكثر تعقيدا بمعارك تجري ايضا بين المعارضة وجهاديين معظمهم اجانب.

وقتل 42 الفا و701 متمرد بينهم اكثر من 13 الفا و500 جهادي من جبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام. في المقابل قتل 61 الفا و170 من افراد القوات النظامية (37 الفا و685 جنديا و23 الفا و485 من افراد لجان الدفاع الشعبي).

وتقول اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان نصف مليون شخص على الاقل جرحوا.

ويتحدث المرصد عن “عشرات الآلاف” من المعتقلين في سجون النظام حيث تورد منظمات غير حكومية معلومات عن حالات تعذيب واعدامات. كما تشير هذه المنظمات الى ممارسات لمسلحي المعارضة.

وفي السنة الثالثة من النزاع، تضاعف عدد الاطفال الذين تضرروا منه ليبلغ 5,5 ملايين بينهم مليون موجودون في مناطق محاصرة لا يمكن دخولها حسب صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وتفيد دراسة للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (تشرين الثاني/نوفمبر 2013) ان عددا كبيرا من النساء تعرضن للاغتصاب واستخدمن دروعا بشرية وخطفن للضغط او لاذلال عائلاتهن.

اللاجئون والنازحون

انتقدت الامم المتحدة في الرابع من ايار/مايو الاسرة الدولية لانها لا تقدم مساعدة كافية لملايين اللاجئين في المنطقة ودول الاستقبال. وقال رئيس المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان “هذه البلدان استقبلت حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل او غير مسجل وهذا الاثر ليس معترفا به بالكامل”.

وقالت الامم المتحدة ان عدد اللاجئين ارتفع الى اكثر من 2,8 مليون شخص في بداية نيسان/ابريل اكثر من مليون منهم موجودون في لبنان. وتستقبل تركيا 770 الف لاجىء والاردن حوالى 600 الف والعراق حوالى 220 الفا ومصر 137 الفا.

وداخل سوريا، يبلغ عدد النازحين 6،5 ملايين شخص.

الاضرار المادية والتبعات الاقتصادية

حذرت الامم المتحدة من الوضع الانساني “الخطير” موضحة ان “اربعين بالمئة من المستشفيات دمرت وعشرين بالمئة مستشفى آخر لا تعمل بشكل مناسب”.

وقالت منسقة العمليات الانسانية للامم المتحدة فاليري آموس في كانون الثاني/يناير ان تدمير البنى التحتية اثر على الخدمات الاساسية بما في ذلك امدادات المياه. واضافت ان “كل سوري تقريبا تضرر بالازمة مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة وفقدان العملة السوري ثمانين بالمئة من قيمتها”.

واشارت بعد ذلك الى فشل الجهود لتأمين الاغاثة. وقالت ان “اقل من عشرة بالمئة من 242 الف سوري في المناطق المحاصرة تلقوا مساعدة” في نيسان/ابريل.

وتدين مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان اللجوء الى محاصرة المدن والتجويع كوسائل حرب من قبل النظام.

وتبلغ قيمة الاضرار في الدمار الناجم عن الحرب حوالى 31 مليار دولار (رسمي). وقال وزير النفط السوري ان الانتاج تراجع بنسبة 96 بالمئة مع فرض العقوبات الاقتصادية الدولية وسيطرة مسلحي المعارضة على الجزء الاكبر من الحقول.

وبلغت نسبة التضخم 173 بالمئة في ثلاث سنوات ويقترب معدل البطالة من خمسين بالمئة حسب تقرير حكومي. ويعيش نصف حوالى 23 مليون سوري تحت خط الفقر بينهم 4,4 ملايين في “فقر مدقع”، حسب الامم المتحدة.