أعلنت الشرطة الأحد بأنها ستوصي بمحاكمة ناشط اليسار عزرا ناوي، الذي كشف تقرير تلفزيوني قوله بأنه ساعد مسؤولين فلسطينيين بملاحقة فلسطينيين درسوا إمكانية بيع الأراضي لليهود.

وقامت الشرطة الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة قبل بضعة أيام بتمرير ملف ناوي وناشط آخر يُدعى غاي بوطافيا إلى النيابة العامة، التي ستقرر ما إذا كانت ستقبل بتوصية الشرطة وتقوم بتوجيه تهم إلى الرجلين لتواصلهما مع عميل أجنبي والتآمر لإرتكاب جريمة.

وتم إعتقال ناوي في شهر يناير في مطار بن غوريون عندما حاول مغادرة البلاد، بعد أيام من تحقيق تلفزيوني ظهر فيه في تسجيل وهو يقول بأنه ساعد السلطات الفلسطينية على ملاحقة عرب حاولوا بيع أراض لليهود. بوطافيا، وهو أيضا مثل ناوي ناشط إسرائيلي في منظمة “تعايش”، اعتُقل أيضا آنذاك.

وتم إطلاق سراح الرجلين في وقت لاحق على الرغم من توصيات الشرطة بتمديد إعتقالهما.

وقالت المحامية ليئا تسيمل، التي تمثل ناوي، بأنها لم تحصل حتى الآن على إبلاغ من الشرطة حول توصيتها بتوجيه لائحة إتهام ضد موكلها، بحسب ما ذكر موقع “واللا” الإخباري العبري.

وفي التحقيق التلفزيوني، الذي تم بثه ضمن برنامج “عوفدا” على القناة 2، بالإمكان سماع ناوي هو يتحدث عن أربع تجار عقارات فلسطينيين، الذين ظنوا خطأ، كما قال ناوي، بأنه يهودي معني بشراء ممتلكاتهم.

ويُسمع ناوي وهو يقول، “أقوم على الفور بإعطاء صورهم وأرقام هواتفهم الى قوات الأمن الوقائي. السلطة الفلسطينية تمسكهم وتقتلهم. ولكن قبل أن تقتلهم، يُضربون ضربا مبرحا”.

وأثار التقرير عاصفة سياسية، حيث أشار سياسيون ونشطاء من اليمين بأن ذلك هو إثبات على أن مجموعات اليسار غير معنية بحقوق الإنسان.

وفي السلطة الفلسطينية، تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يبيع الأراضي لليهود. ولا يطبق هذا القانون، الذي يدافع عنه المسؤولون الفلسطينيون بإدعاء أنه يهدف لمنع استيلاء المستوطنين على ممتلكات، في المحاكم الفلسطينية، حيث يحكم عادة على من يقوم ببيع الأراضي لليهود بالسجن عدة سنوات.

وهناك شائعات تحدثت عن عدة حالات قتل وقعت في السنوات الأخيرة متعلقة ببيع الأراضي لليهود، ولكن لا تزال هذه القضايا مفتوحة.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل وجيه تي ايه.