اوصت الشرطة يوم الثلاثاء بتوجيه التهم ضد نائب وزير الصحة يعكوف ليتزمان بتهم الاحتيال وخيانة الاماكنة، لاستخدامه مكتبه لتوفير مساعدة غير قانونية لمتحرشة جنسية باطفال، اضافة الى تهمة ارتشاء منفصلة للمساعدة في منع اغلاق مكان تصنيع اغذية اعتبرته وزارته غير نظيف.

وتخص القضية الأولى مالكا لايفر، مديرة مدرسة بنات يهوديات متشددات سابقة متهمة في استراليا ب74 تهمة تحرش بأطفال. واعلنت الشرطة في شهر فبراير انها تحقق مع ليتزمات للاشتباه بأنه ضغط على موظفين في مكتبه من اجل تغيير نتائج تقييم نفسي اعتبر ان لايفر مؤهلة للتسليم.

وفي بيانها، قالت الشرطة ان التحقيق، الذي اجرته وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد ووحدة تحقيق الاحتبال الوطني، وجد ادلة كافية لمحاكمة ليتزمات حول دوره في قضية لايفر، اضافة الى التدخل لمساعدة معتدين جنسيين اخرين بالحصول على ظروف افضل، بما يشمل عطل من السجن وخدمات اخرى، عبر الضغط على خبراء نفسيين حكوميين ومسؤولين في مصلحة السجون.

وفي القضية الثانية، قالت الشرطة ان ليتزمان حاول التأثير على مسؤولين في وزارة الصحة من اجل منع اغلاق مكان تصنيع اغذية ليتزمان “مقرب” من مالكه – وقد صدرت اوامر الاغلاف بسبب “وجود مخالفات نظافة خطيرة ادت الى مرض عدة اشخاص اكلوا من منتجاته”.

ونفى ليتزمان، الذي لديه العديد من صلاحيات الوزير، بالرغم من كونه نائب وزير، ارتكاب اي مخالفة، وادعى في رده على توصية الشرطة ان مكتبه لديه “سياسة باب مفتوح واضحة لمساعدة الجماهير. وهذا بدون التمييز بين الفئات وبدون توضيح مكانة الاشخاص الذين يطلبون المساعدة. وعبر نائب الوزير عن ثقته بأنه لن يتم تقديم تهم في نهاية الامر”.

وفي اعقاب توصية الشرطة، سيعود قرار توجيه لائحة اتهام ام لا الى المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت.