أعلنت الشرطة الأحد أن هناك أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد وزير الرفاه حاييم كاتس ونجله ومسؤولين كبار في الصناعات الجوية الإسرائيلية في شبهات فساد.

ويُشتبه بتورط كاتس في شبهات فساد واحتيال وخيانة الأمانة خلال شغله لمنصب رئيس نقابة الموظفين في الصناعات الجوية الإسرائيلية لعقدين من الزمن قبل أن يصبح وزيرا عن حزب “الليكود” في عام 2015.

في بيان لها، قالت الشرطة إن هناك أدلة كافية لتوجيه لوائح اتهام ضد نجل كاتس، يائير، وهو مسؤول كبير في الصناعات الجوية وشخصية رفيعة في نقابة الموظفين؛ ورئيس النقابة الحالي في الشركة، إيهود نوف؛ وعضو النقابة إيلي كوهين؛ وعضو مجلس الإدارة العميد (احتياط) أمل أسعد.

ويوصي المحققون من وحدة مكافحة الفساد بتوجيه تهم ضد كاتس والآخرين تتعلق بإعطاء وتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والابتزاز بالتهديد.

وقالت الشرطة إن كاتس استغل منصبه الرفيع للدفع بمصالحه الشخصية، بما في ذلك التعهد بوظائف راقية – داخل وخارج الشركة – لأعضاء في مجلس إدارة شركة الصناعات الجوية الذين يوافقون على التعاون معه.

علاوة على ذلك، قالت الشرطة إن كاتس خرق أوامر النائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي أمره بإبعاد نفسه عن أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم لرئيس جديد.

وتم الكشف عن شبهات الفساد في شركة الصناعات الجوية في العام الماضي عندما قامت الشرطة باقتحام مكاتب الشركة واعتقلت 14 شخصا، من بينهم يائير كاتس.

وتم التحقيق مع كاتس من قبل محققين في وحدة “لاهف 433” لمكافحة الفساد ثلاث مرات على الأقل في عام 2017. وأجري التحقيق الأخيرة معه في شهر أغسطس، واستمر لأكثر من 10 ساعات.

وتُعتبر نقابة الموظفين في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي يعمل فيها أكثر من 16,000 شخصا وتُعتبر أكبر شركة تملكها الحكومة في إسرائيل، مقربة من كاتس، الذي ترأس النقابة لأكثر من 20 عاما.

يوم الأحد هاجم كاتس تقديم الشرطة توصيات بمحاكمته وحث المدعي العام على عدم تقديمه للمحاكمة بالاستناد على “ادعاءات كاذبة”.

وقال في بيان له “لم أتوقع شيئا مختلفا من الشرطة، لأنه من الواضح أنهم لا يمكنهم الاعتراف بالموارد الهائلة التي استثمروها في هذا التحقيق الوهمي عبثا”، وأضاف “كل من لديه عينين يدرك عدم وجود شيء هنا، ولا يوجد هناك أساس للإعاءات الكاذبة”.

وحض المدعي العام على “إظهار بعض الحس السليم والخروج بقرار بعدم محاكمته”.