أوصى محققو الشرطة يوم الخميس بإغلاق التحقيق في قضية الرشوة المتعلقة بقاضية رفيعة المستوى سابقة في إطار تحقيق جنائي مع سارة نتنياهو لعدم كفاية الأدلة.

قال المحققون إن الأدلة التي تسببت في التحقيق الأولي مع قاضية المحكمة السابقة هيلا غرستيل، والتي أُطلق عليها اسم القضية رقم 1270، تبين أنها غير صحيحة.

“تم فتح القضية بعد وصول معلومات إلى الشرطة الإسرائيلية، مدعومة بالأدلة، التي أشارت إلى أنه في أواخر عام 2015 عُرض على القاضية هيلا غرستيل من قبل إيلي كامير ونير حيفتس، التقدم بتعيينها إلى منصب المدعي العام – مقابل التزامها بإغلاق القضية قيد التحقيق في ذلك الوقت، وبالتالي توصية ترشيحها للمنصب”، أوضحت الشرطة في بيان.

وكان التحقيق الذي يُشتبه في أنه طلب من غرستل إغلاقه هو تحقيق في سوء استخدام مزعوم للأموال العامة من قبل سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

“أدت نتائج التحقيق إلى استنتاجات مختلفة عن تلك المستمدة من المعلومات والأدلة الأولية”، أضاف البيان.

تم الإبلاغ عن التحقيق مع غرستل لأول مرة في شهر فبراير، عندما قالت وسائل الإعلام إن الشرطة كانت تنظر في مزاعم بأن حيفتس، المتحدث السابق بإسم عائلة نتنياهو؛ وكامير، المستشار الإعلامي، عرضا في عام 2015 تعيين غرستل كنائب عام إذا أسقطت التحقيق مع سارة نتنياهو. رئيس الوزراء، الذي لم يكن مشتبها به في القضية، قال في ذلك الوقت إنه يعتقد أنه من المستبعد جدا أن يقدم حيفتس مثل هذه العرض.

سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في 22 يناير، 2018. (Yonatan Sindel / Flash90)

نقلا عن مصادر مطلعة على القضية، ذكرت تقارير في وقت مبكر من مايو أن استجواب غرستيل من قبل الشرطة قد أخلى كامير من أي ذنب.

في هذه الأثناء، تحولت القضية المرفوعة ضد سارة نتنياهو إلى لائحة اتهام رسمية في سبتمبر، عندما أخبر المدعي العام أفيخاي ماندلبليت رئيس الوزراء نتنياهو أنه يعتزم توجيه تهم لها بالاحتيال لتحويلها نحو 360,000 شيقل من الأموال العامة لاستخدامها الخاص، مع نية لتجنب دفع النفقات الشخصية.

كما أعلنت لائحة الاتهام أن عزرا سعيدوف، نائب المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، بصفته متهما في القضية.

وتتعلق هذه الاتهامات بسحب أموال من خزينة الدولة مقابل وجبات خاصة تم توصيلها إلى مقر إقامة رئيس الوزراء.