اوصت الشرطة يوم الأحد محاكمة النائب السابق من حزب (العمل) بنيامين بن العيزر، و10 أشخاص آخرين بسبب مخالفات مالية.

قال المحققون أنهم جمعوا مجموعة قوية من الدلائل ضد عضو البرلمان الخضرم والآخرين، حول الإرتشاء، تبيض الأموال، الإحتيال، مخالفات ضرائب، والخل بالثقة.

التوصية تأتي بعد ستة أشهر من التحقيق بإدعاءات أن بن العيزر تلقى أموال من رجال أعمال من أجل خدمات غير معروفة عام 2006، حيث كان وزير البنية التحتية الوطنية. وهو متهم أيضا بتبيض الأموال عن طريق استخدام حسابات عدة أقرباء له.

وسائل الإعلام العبرية قالت، أن رجال الأعمال افراهام نانيكشفيلي، وجاكي بن-زاكن، والمديرة السابقة لمكتب بن العيزر ايليت ازلاي هم ثلاثة من بين عشرة المتهمين.

نفى محام بن العيزر الإدعاءات يوم الأحد نيابة عنه، وقال أن وزير الدفاع السابق واثق من براءته.

“لمدة 60 عاما، خدم بن العيزر دولة إسرائيل بولاء بشكل هادف، وهو عازم للمحاربة من أجل سمعته الطيبة، بالرغم من أحواله الصحية المعقدة”، قال المحامي.

في يوم الأربعاء الماضي، دعت الشرطة بن العيزر لوحدة لاهاف 443 المضادة للفساد حول نشاطاته المالية غير القانونية المزعومة، وتم التحقيق معه بحذر.

في 11 ديسمبر، أعلن بن العيزر (78عاما)، أنه يعتزل السياسة للتركيز على صحته وتنظيف سمعته.

في شهر يونيو، ألغى النائب المخضرم ترشحه لمنصب رئاسة إسرائيل ثلاثة أيام قبل الإنتخابات بسبب ادعاءات حول مخالفات مالية.

تلقى ترشّح بن العيزر للرئاسة الضربة الأخيرة بعد تحقيق الشرطة معه مدة 5 ساعات، مع توخي الحذر، بتهمة تلقي ملايين الشواقل من عدة مصادر، واستخدام قسم من الأموال لشراء بيته الفخم في يافا.

شهر بعد ذلك، فرضت الشرطة حجز مؤقت على منزله. وفقا للتقرير، تم شراء المنزل الشاطئي قبل ثلاثة أعوام مقابل 9 مليون شيكل (حوالي 2.5$ مليون).