قالت الشرطة يوم الأحد أن المستندات التي استُخدمت لإظهار أن المستوطنين قاموا بشراء الأراضي، التي بُنيت عليها بؤرة “ميغرون” الاستيطانية، من الفلسطنيين بشكل قانوني هي أوراق مزورة.

وقُدمت الأوراق لمحكمة العدل العليا من قبل “الوطن”، وهي شركة تابعة لشركة تطوير الضفة الغربية “أمانة”، كجزء من عريضة قدمها المستوطنون لتفادي الهدم النهائي للبؤرة الاستيطانية، التي يقول الفلسطينيون أنها بُنيت على أرضهم.

في الأسبوع الماضي، أوعز المدعي العام يهودا فاينشتين بإعادة فتح التحقيق في صحة وثائق الشراءفيما يتعلق بقطعة الأرض التي تم بناء “ميغرون” عليها.

وخلصت الشرطة إلى ان الأوراق كانت مزورة، وسيتم إزالة المباني المتبقية في البؤرة الاستيطانية يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وفقا لما قاله المدعي العام أنير هيلمان.

ولم تنجح الشرطة بعد بتحديد مصدر التزوير.

تأسست “ميغرون” عام 1999 ووصل عدد سكانهاإلى حوالي 300 شخص، بالرغم من عدم وجود تصريح حكومي لها.

وجاء في تقرير ساسون في عام 2005، الذي قام بجمع استنتاجات تحقيق حكومي في البؤر الاستيطانية الغير مصرح بها، أن وزارة الإسكان قامت بضخ حوالي 4 مليون شيكل (1.15 مليون دولار) في تطوير “ميغرون”.

وقال سكان فلسطينيون محليون ونشطاء حقوق إنسان إسرائيليون أن البؤرة الاستيطانية بُنيت على أرض يملكها فلسطينيون، وقامت السلطات بإخلائها في شهر سبتمبر 2012، تنفيذا لأمر محكمة. وتم نقل سكان المستوطنة إلى أرض تملكها الدولة على بعد 2 كيلومتر.

وتم تدمير ثلاثة مبان في الموقع على أيدي الجيش الإسرائيلي في عام 2011، ولكن المباني المتبقية تُركت في انتظار النتيجة النهائية في الإجراءت القانونية التي كانت تهدف إلى التحقق ما إذا كان المستوطنون قاموا بالفعل بشراء الأرض.