جيه تي ايه – ذكرت صحيفة “هآرتس” أن لوائح مؤقتة وضعتها الشرطة ستضيف قيودا جديدة على الاحتجاجات المدنية.

بموجب اللوائح الجديدة، سيحتاج أي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا من أجل تنظيم احتجاج أو مسيرات تصريحا. وتم تحديث اللوائح في شهر يونيو، وتم الكشف عن تفاصيلها لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل في أعقاب طلب يستند على قانون حرية المعلومات.

وتمت صياغة اللوائح بعد أن قررت المحكمة العليا قبل عامين أن أي تظاهرات من أي حجم لا تتعامل مع “قضايا سياسية” لا تحتاج إلى تصريح من الشرطة. وشمل ذلك تظاهرات ضد عنف الشرطة أو الفساد الحكومي، على سبيل المثال.

وتكشف اللوائح المؤقتة التي وضعتها الشرطة ثغرة من خلال صياغة مصطلح جديد وهو “حدث احتجاجي”، والذي يعرّف بأنه مظاهرة تضم أكثر من 50 شخصا “تهدف إلى التعبير عن فكرة أو احتجاج أو رسالة”.

وبموجب هذه اللوائح سيكون بإمكان الشرطة وضع شروط لتنظيم مثل هذه الأحداث الاحتجاجية بالاشتراك مع المنظمين، أو فرض الشروط بشكل أحادي إن لم يكن هناك منظمين محددين. وسيُعتبر انتهاك هذه اللوائح مخالفة جنائية.

وتقوم الشرطة بكتابة تشريع لإقراره من قبل الكنيست، والذي سينظم المظاهرات وفقا للأنظمة المؤقتة، بحسب التقرير.

وتقدم مشروع “دوكو-رايتس”، وهو إئتلاف لمنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بشكوى ضد اللوائح الجديدة قال فيها إنها صيغت من دون مساهمة الجمهور وتمنح الشرطة صلاحيات واسعة بشكل مفرط لتنظيم مظاهرات.

وردت الشرطة بالقول إن اللوائح الجديدة لا تحد من حرية التعبير أو التظاهر، لكنها تضع سياسة ثابتة في التعامل مع الأمن في المظاهرات في دوائر الشرطة.