أغلقت الشرطة الإسرائيلية مؤقتا مركز اقتراع في مدينة أم الفحم العربية الشمالية صباح يوم الثلاثاء بعد أن انتهك أحد المراقبين القانون بعد تصويره الناخبين.

وقالت الشرطة في بيان، “لقد اصطحب ضباط الشرطة المراقب إلى خارج مكان الإقتراع، وبعد ذلك كان هناك تجمع أكبر للمواطنين. وبسبب مخاوف من وقوع أعمال عنف في المنطقة، تقرر إغلاق صناديق الاقتراع حتى انتهاء الشرطة من التعامل مع الحدث”.

وأعيد فتح مركز الإقتراع في وقت لاحق.

وقالت أورلي أداس، مديرة لجنة الانتخابات المركزية، إن العديد من الاضطرابات الأخرى وقعت خلال التصويت يوم الثلاثاء، وأن العديد منها تتعلق بالتصوير غير القانوني في مراكز الإقتراع.

نشرت لجنة الإنتخابات المركزية 3 آلاف من مراقبيها يوم الثلاثاء لضمان سير عملية التصويت بشكل قانوني ودون أي اضطرابات. كما تم نشر حوالي 20 ألف شرطي في مراكز الإقتراع.

وفي الأسبوع الماضي، فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصول على أغلبية في الكنيست لإصدار تشريع يهدف للسماح لعناصر حزبه بالتصوير في صناديق الاقتراع. وادعى المنتقدون أن هذا الإجراء كان يهدف إلى قمع الناخبين، في حين أصر الليكود على أنه ضروريا لإحباط تزوير الناخبين المتفشي. وأعرب المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت عن معارضته الشديدة لمشروع القانون، محذرا من أنه قد يقوض نزاهة التصويت.

رجل اسرائيلي يدلي بصوته خلال الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في روش هعاين، 17 سبتمبر 2019 (Jack GUEZ/AFP)

وقد ادعى نتنياهو مرات عدة أن تزوير لناخبين متفشيا، قائلا أن انتخابات يوم الثلاثاء سوف “تسرق” منه، بسبب عدم اتخاذ خطوات ضد احتيال الناخبين “المتفشي” في المجتمعات العربية.

إلا أن الأدلة التي قدمها نتنياهو تثبت أن عملية تزوير الناخبين كانت محدودة في احسن الحالات، وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها لم تجد أي حالات احتيال خطيرة.

وخلال الانتخابات في 9 أبريل الماضي، قام حزب الليكود بتجهيز حوالي 1200 من ممثليه الذين عملوا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية بكاميرات خفية. وادى اكتشاف أجهزة التسجيل في عدة مواقع إلى اشتباكات بين مسؤولي الليكود وموظفي الانتخابات المحليين، الذين احبطوا بسبب استهدافهم بعملية سرية.

وتباهى منظمو العملية لاحقا بأنهم مسؤولون عن تخفيض نسبة الناخبين العرب إلى أدنى معدل لها على الإطلاق.