أعتُقل 6 فلسطينيين يوم الجمعة في أعقاب إشتباكات مع الشرطة في موقعين مختلفين في القدس الشرقية.

وأعتُقل ثلاثة أشخاص بعد قيامهم بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة بالقرب من الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس.

بعد إنتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بدأ عدد من الملثمين بالتوجه نحو نقطة لشرطة حرس الحدود بالقرب من المدخل للحرم القدسي، وقامت قوات الوقف بمنع المحتجين من التقدم، وتم إعتقال 3 محتجين في وقت لاحق، حيث تم نقلهم إلى مركز شرطة قريب لإستجوابهم.

في وقت لاحق، قامت الشرطة بإعتقال 3 محتجين في حي سلوان في القدس الشرقية.

يوم الجمعة أيضاً، حثت عضو الكنيست ميري ريغيف الشرطة على إتخاذ خطوات أكثر شدة ضد إلقاء الحجارة في المدينة.

وقالت عبر صفحتها على الفيسبوك، بعد قيامها في جولة في أحياء القدس الشرقية، “الوضع الأمني في القدس هو وصمة عار”.

“في الأشهر الأخيرة، هناك إرتفاع واضح في حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على السيارات ومنازل اليهود”.

وقالت أن “هذا الوضع يجب أن يتغير، على وزير الأمن الداخلي تخصيص المزيد من قوات الأمن في القدس الشرقية”، مضيفة أنها ستعمل على تمرير تشريع يهدف إلى زيادة عقوبة السجن لراشقي الحجارة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش أن قوات الأمن في القدس ستحصل على تعزيزات لمحاربة العنف المتزايد، ولم يقدم أهروننوفيتش أية تفاصيل حول نوع هذه التعزيزات التي ستحصل عليها المدينة في أعقاب أعمال العنف في العاصمة، بعد وفاة فتى من القدس الشرقية يوم الأحد بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة خلال تظاهرة في الأسبوع الماضي.

وإندلعت المواجهات يوم الأحد بعد وفاة محمد عبد المجيد سنقرط (16 عاما)، متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه خلال مواجهات في القدس مع قوات الأمن الإسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع.

وشملت الإحتجاجات إلقاء الحجارة ونهب محطة وقود في التلة الفرنسية.

يوم الإثنين، إندلعت الإضطرابات مجدداً في شعفاط ووادي الجوز بعد جنازة سنقرط.

بحسب تقرير جديد للشاباك، إرتفعت نسبة العنف في القدس بشكل كبير منذ جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على أيدي ثلاثة يهود إسرائيليين في يوليو وبداية عملية “الجرف الصامد” في قطاع غزة.

في يوليو، وقع 83 حادث أمني في القدس، بالمقارنة مع 11 في شهري مايو ويونيو.