أوصت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة بإغلاق قضية فتحها رجل فلسطيني ادعى أن مستوطنين زوروا مستندات شراء لمبنيين اثنين في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ويتوقع إصدار الحكم في القضية من قبل مكتب المدعي العام في الأيام القريبة. ويتوقع أن يقبل مكتب المدعي توصيات الشرطة، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.

وفي شهر يناير الماضي، أخلت شرطة الحدود عشرات المستوطنين اليهود من منزلين، تمت تسميتهم منزل راحيل وليئا، يوما بعد دخولهم المباني.

وادعى المستوطنون أنهم اشتروا المباني بشكل قانوني من المالكين الفلسطينيين. بينما ادعى الفلسطينيون بان المستوطنين زوروا مستندات الملكية للمباني، الواقعة بالقرب من الحرم الإبراهيمي.

وبعد عام، لم يجد المحققون أي دليل على تزوير المستندات، ولكنهم اكتشفوا أن السلطة الفلسطينية اعتقلت عدة اشخاص بشبهة بيع المباني ليهود، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وفي وقت الصفقة، لم يتضح على الفور لمن تعود ملكية المباني. وأفادت تقارير تلفزيونية فلسطينية أن المباني تابعة لعائلتي الزعتري وقفيشة.

ورفض ممثل عن المستوطنين في الخليل في العام الماضي هذه الإدعاءات. “تم شراء المنازل الجديدة من مالكيها العرب”، قال اوري كارزن، مدير المجتمع اليهودي في الخليل، بتغريدة حينها.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء فحص سريع لقانونية شراء المبنى، بعد اخلاء المستوطنين من المباني، ما أدى إلى إدانة بعض اعضاء الكنيست اليمينيين.

وتعهد نتنياهو في العام الماضي بأنه “بمجرد المصادقة على عملية الشراء، سنسمح ل[المشترين] في تملك المنزلين في الخليل، كما حدث في حالات سابقة في الماضي. فحص [عملية الشراء] سيبدأ اليوم. وسيتم تنفيذه بأسرع ما يمكن، وعلى كل حال، إذا لم يُستكمل خلال أسبوع، سأحرص على تقديم تقرير حول الموضوع للحكومة في غضون أسبوع”.