حققت الشرطة يوم الإثنين مع رئيس بلدية وثلاثة مسؤولين منتخبين في شبهات تتعلق بالرشوة والفساد وجرائم متعلقة بالضرائب، بحسب ما أعلنته الشرطة وكما جاء في وسائل إعلام عبرية.

وتم التحقيق مع المشتبه بهم الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم في وحدة “لاهف 433” لمكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية، بعد مداهمة منازلهم ومكاتبهم في ساعات الصباح الباكر.

وقالت الشرطة أنه تم إجراء تحقيق سري ضد المسؤولين من المدينة التي لم يتم ذكر اسمها بالاشتراك مع وحدة الجريمة المنظمة وتحقيقات الاحتيال في سلطة الضرائب.

بحسب البيان، قام المشتبه بهم “باستغلال منصبهم بشكل غير قانوني من أجل الدفع بمصالح آخرين”.

بعد عدة ساعات من الاستجواب، تم إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم، في حين سيمثل الاثنان الآخران أمام قاض في محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبث في طلب تمديد اعتقالهما.

ولقد عصفت قضايا الفساد بالعديد من المدن الإسرائيلية خلال الأعوام الاخيرة.

رئيس بلدية الناصرة علي سلام في المحكمة العليا في القدس، 30 يناير، 2014. (Flash90)

في الشهر الماضي، أكد رئيس بلدية الناصرة علي سلام خضوعه هو وعدد من المسؤولين الآخرين في البلدية للتحقيق في عدة مخالفات متعلقة بالفساد. وحقق المحققون من وحدة “لاهف 433” مع سلام والمسؤولين في البلدية بشبهات تتعلق بالسرقة وقبول هدايا غير قانونية في ظروف خطيرة والاحتيال وخيانة الأمانة.

في وقت سابق في شهر مايو، اعتقلت الشرطة عددا من المسؤولين الكبار في البلدية بشبه الرشوة والفساد، حيث يشتبه المحققون بأنهم تلقوا عمولات كبيرة من رجال أعمال مقابل الدفع بمصالحهم من خلال السماح لهم بشراء أراض للتطوير.

في شهر أبريل، تم اعتقال سبعة أشخاص عندما قامت الشرطة ومسؤولون في مصلحة الضرائب بمداهمة مكاتب المجلس الإقليمي حيفل موديعين، من بينهم مسؤول كبير منتخب في المجلس. وتم اقتياد سبعة آخرين إلى مقر وحدة “لاهف 433” للتحقيق معهم في إطار التحقيق نفسه، في حين اعتُقل مسؤولان آخران في قضية فساد أخرى.

في شهر مارس، اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية القدس مئير ترجمان إلى جانب خمسة آخرين بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال السلطة ومخالفات ضريبية.

نائب رئيس بلدية القدس مئير ترجمان في حدث في القدس، 1 سبتمبر، 2013. (Yonatan Sindel/Flash90)

وقال مسؤولون إن ترجمان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة التخطيط والبناء في العاصمة، مشتبه بتلقي أموال مقابل الدفع بشكل قانوني بمصالح مختلفة.

ويركز تحقيق فساد جار ومنفصل ضد مسؤولين من بلدية ريشون لتسيون ومقاولين محليين على عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس البلدية في المدينة، واضطر بيتان إلى تقديم استقالته في شهر ديسمبر الماضي من منصب رئيس الإئتلاف الحكومي بعد أن تبين أنه مشتبه به رئيسي في القضية.