أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن إلغاء جميع مخالفات السرعة من الأشهر الـ 13 الأخيرة، منذ يونيو 2018، بعد سنة شهدت معركة قانونية حول مصداقية منظومة كاميرات السرعة.

ولا بد أن الخبر لاقى ترحيبا لدى عشرات آلاف السائقين الذين لقتطهم كاميرات السرعة.

لكن ذلك لا يشمل المخالفات التي سيتم تحريرها اعتبارا من يوم الثلاثاء بالاعتماد على كاميرات السرعة.

في العام الماضي قضت محكمة الصلح في عكا أن الكاميرات قد لا تكون دقيقة بما يكفي لاعتبارها دليلا قانونيا على مخالفة مرورية، مما جعل من مئات الكاميرات في جميع أنحاء البلاد عديمة الفائدة عمليا.

بعد عدد من الجلسات والاختبارات، منحت المحاكم موافقتها للشرطة للبدء باستخدام الكاميرات مجددا – ولكن وضع اعتبار الكاميرات كدليل في الأشهر الـ 13 خلال هذه الفترة لا يزال غير واضحا من الناحية القانونية.

لذلك قررت الشرطة والنيابة العامة إلغاء جميع المخالفات التي تم تحريرها خلال هذه الفترة، والبدء بالتطبيق الكامل لاستخدام الكاميرات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وقال متحدث بإسم الشرطة أنه على الرغم من عدم إجراء أي تغييرات أو تحسينات على الكاميرات، فإن السلطات “أضافت طبقات جديدة من جمع الأدلة”، مما يشير إلى أن الشرطة ستقوم بدعم أدلة الكاميرا مع نتائج أخرى عند تقديم مخالفات المرور إلى المحاكم.