رام الله- قال مسؤول فلسطيني بارز يوم الأحد أن الموضوع الأول الذي سيُطرح على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في الحملة القانونية التي تقوم فيها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، هو موضوع البناء الإستيطاني.

وقال المسؤول لتايمز أوف إسرائيل، أن الإستيلاء في الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. مع ذلك، أشار إلى أنه سيتم سحب الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة إذا قامت إسرائيل بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، مضيفا أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة رسمية إلى إسرائيل في هذا الشأن، من خلال الأردن ومصر.

وهدد المسؤول المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأن يتم تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا لم تقم القدس بتحويل أموال الضرائب التي تقوم بحجبها كإجراء عقابي على إنضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المصدر أنه “في المرحلة الأولى سيتم وقف الإعتقالات التي نقوم بها”، مضيفا: “سنعتقل فقط من نقرر نحن أن نعتقله”.

في إطار الترتيبات الأمنية الحالية، تقوم قوى الأمن الفلسطينية بإعتقال مشتبهين بالإرهاب بالإستناد أيضا على معلومات إستخباراتية تحصل عليها من إسرائيل.

وكشف المسؤول أن السلطة الفلسطينية قامت بتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في التوجه إلى لاهاي قبل الموعد الرسمي لإنضمام فلسطين إلى الهيئة القضائية.

وقال: “سندرس التداعيات القضائية للتوجة [إلى المحكمة] ضد إسرائيل”.

وقال المسؤول أيضا أن السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة ضمانات بأن يتم قبول الدعاوى الفلسطينية المقدمة للمحكمة الجنائية فقط من خلال الوفد الفلسطيني في لاهاي. تم القيام بهذه الخطوة لمنع تقديم دعاوى من كيانات فلسطينية غير رسمية.

يوم الجمعة، قامت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق أولي للنظر في إرتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب الأخيرة في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها، “اليوم فتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فحصا أوليا للوضع في فلسطين”، وأضاف البيان أن ذلك قد يؤدي إلى فتح تحقيق كامل. وجاء قرارها بعد أن إنضم الفلسطينيون بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، ما سمح لهم بتقديم شكاوى ضد إسرائيل بتهمة إرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية اعتبارا من أبريل 2014.

ساهم في هذا التقرير تايمز أوف إسرائيل.