دعا وزير خارجية السلطة الفلسطينية “رياض المالكي” الحكومات الأجنبية التي يخدم مواطنوها في الجيش الإسرائيلي إلى التحقيق معهم حول جرائم الحرب في غزة.

وبعث المالكي برسالة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا وخمس دول من أمريكا اللاتينية يوم الخميس، وكذلك إلى أمين عام الأمم المتحدة “بان كي مون”، مذكراً هذه الدول أنه بموجب القانون الدولي هي مطالبة بالتحقيق في تهم إنتهاك مواطنيها للقانون الدولي.

ودعا هذه البلدان أيضاً إلى تحذير مواطنيها من إحتمال التحقيق معهم ومحاكمتهم.

ودعا المالكي في رسالته البلدان إلى تحديد مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وإبلاغهم بإحتمال إرتكابهم لجرائم حرب، والتحقيق معهم وإمكانية محاكمتهم.

وجاء في رسالة المالكي أن القوات الإسرائيلية “إرتكبت جرائم حرب خلال هجماتها المتكررة على غزة في الحاضر، كما في الماضي. لقد شاركوا في هجمات عشوائية وغير متوازنة، تسببت أنشطة كهذه بوفاة وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية، في إنتهاك خطير للقانون الإنساني و[قانون] حقوق الإنسان الدولي”.

وخصت الرسالة مواطنين إسرائيليين أصحاب جنسية مزدوجة في دولة أخرى، ومتطوعين غير إسرائيليين من خلال برامج “ماحال” التابعة للجيش الإسرائيلي ومتطوعين في برنامج “سار-إيل”، الذي يقوم بجلب متطوعين يهود من جميع أنحاء العالم إلى إسرائيل للتطوع في قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وقُتل مواطنان أمريكيان تطوعا في الجيش الإسرائيلي خلال عملية “الجرف الصامد” في غزة.

وقامت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إحتمال إرتكاب الطرفين لجرائم حرب وإنتهاكات لحقوق الإنسان خلال الصراع في غزة، ولم توافق إسرائيل حتى الآن على التعاون مع اللجنة.