قام رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بتشكيل لجنة رسمية، لأخذ السيطرة على معابر غزة في محاولة لتسريع إعادة إعمار القطاع الذي مزقته الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة “معا” الإخبارية.

عمليات إعادة الإعمار معلقة تقريبا، بحسب مسؤولين فلسطينيين. حتى الآن لم تقم الجهات المانحة الدولية بتقديم ملايين الدولارات التي تعهدت بتقديمها كمساعدات لإعادة بناء قطاع غزة، وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يوم الإثنين.

في أعقاب الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل وحماس في الصيف، تعهدت جهات دولية – في مؤتمر عُقد في القاهرة في شهر أكتوبر – بتقديم 2.7 مليار دولار لإعادة بناء غزة. ولكن، بحسب مصطفى، لم يتم الحصول “ولا حتى على قرش واحد” من جهات مانحة رئيسية مثل قطر والإمارات وتركيا.

وقال مصطفى: “لا تزال لهذه الأطراف جميعا مخاوف بشأن الوضع – سواء كان ذلك الوضع السياسي أو المصالحة أو المعابر الحدودية”.

وستكون اللجنة الجديدة برئاسة وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بحسب بيان صادر عن الحمد الله، وأما أعضاؤها فهم المسؤول عن المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ونائب وزير الشؤون المدنية ناصر السراج، بحسب ما ذكرته معا. ولكن ستكون هذه اللجنة بحاجة إلى تعاون من حكام غزة لكي تقوم بعملها، كما أشار التقرير.

يوم الإثنين أيضا، دخل 200 طنا من الإمدادات الطبية إلى غزة عبر معبر رفح بين غزة ومصر، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وتم إرسال هذه الإمدادات من قطر والجزائر.

وقامت كل من حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، وحركة فتح المدعومة من الغرب، والتي تحكم الضفة الغربية، بتشكيل حكومة توافق في وقت سابق من هذا العام. ولكن لا تزال هذه الحكومة غير قادرة على القيام بعملها، وهناك خلاف بين الطرفين حول كيفية تنفيذ أعمال إعادة الإعمار، بما في ذلك من سيسيطر على المعابر مع إسرائيل، التي تمر من خلالها مواد البناء.