قال النائب العام الفلسطيني أحمد براك يوم الخميس أنه قرر حجب 11 موقعا تابعا لمنافسين سياسيين، من ضمنهم حركة حماس، ما أثار غضب الحركة، بالإضافة الى جمعيات حقوقية فلسطينية، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

ويأتي القرار وسط سلسلة إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية من أجل اجبار حركة حماس التخلي عن السيطرة على قطاع غزة، التي سيطرت عليه عام 2007 بعد نزاع عنيف مع حركة فتح، وتشمل هذه الإجراءات تقليص تمويل رام الله للكهرباء والمساعدات الطبية لغزة.

والمواقع المرتبطة بحركة حماس التي سيتم حجبها تشمل “المركز الفلسطيني للإعلام” و”شهاب”.

وورد أن بعض المواقع مرتبطة بمحمد دحلان، المنافس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حركة فتح، والذي طرده عباس من السلطة الفلسطينية عام 2011. وهذه المواقع تشمل “صوت فتح” و”امد”.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية بشكل رسمي على قرار حجب هذه المواقع، ولم يتمكن الوصول إلى مندوب عن مكتب المدعي الفلسطيني العام.

ولكن قالت وكالة “معا” الإخبارية، غير المرتبطة بحماس أو دحلان، أن مسؤولون فلسطينيون أكدوا على صدور القرار.

وأعلنت وكالة “شهاب” التابعة لحماس أن الشركة التي تحوي موقعها حصلت على أوامر لحجب الموقع.

ودان عمار دويك، رئيس الجمعية الحقوقية الفلسطينية “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”، التي تعمل في الضفة الغربية وغزة، القرار.

“حجب مواقع انترنت (خاصة مواقع إخبارية) يخالف مبادئ حقوق الإنسان، تحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات”، قال في بيان عبر الفيسبوك.

وأضاف أن الإجراء “يضر بصورة شعبنا ويضعنا في مصاف الدول القليلة في العالم التي تحجب مواقع انترنت”. وادعى أيضا أنه يضر الإقتصاد الفلسطيني لأنها سوف يدفع الفلسطينيين للإنضمام إلى شركات توفير انترنت إسرائيلية.

وقال الناطق بإسم حماس فوزي برهوم في بيان صحفي أن القرار “يعكس النهج الدكتاتوري لعباس وسلطته في التعامل مع شعبنا الفلسطيني”. ونادى الفلسطينيين بـ”العمل على إفشال جميع مخططات أبو مازن في مصادرة الحريات”.