أحبطت قوى الأمن الفلسطينية هجوما مخططا له على القوات الإسرائيلية خارج مدينة جنين بالضفة الغربية، على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب خطة الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتلقت قوى الأمن الفلسطينية الخميس معلومات عن تحضيرات جارية لتنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري الأحد.

وأفاد التقرير أن هذه المعلومات أدت إلى مداهمة كشفت عن 30 قنبلة أنبوبية كان سيتم إلقاؤها على القوات خلال مداهمات ليلية روتينية في المدينة لتنفيذ اعتقالات. كما تم اكتشاف سلاح.

عقب المداهمة، تم تفتيش موقع ثان والعثور على مخبأ لعشر قنابل أنبوبية أخرى مدفونة في أرض زراعية، بالإضافة إلى بندقية. وأفاد التقرير أن الأسلحة كانت مخبأة بالقرب من طريق نقل يستخدمه عادة الجنود الإسرائيليون العاملون في المنطقة.

ورفض مسؤولون فلسطينيون التأكيد للموقع الإخباري عما إذا كانت المعلومات عن الهجوم المخطط له وصلت إليهم من نظرائهم الإسرائيليين. ولم يذكر التقرير ما إذا تم تنفيذ أي اعتقالات أو من هي الجهة المسؤولة عن مخبأي الأسلحة.

توضيحية: قوى الأمن الفلسطينية تقف عند حاجز عند مدخل مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، 19 مارس، 2020. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

وقد حذر مسؤولو دفاع من أن وقف التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تصاعد العنف، مع مزيد من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وجاء وقف التعاون بعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الشهر الماضي عن أن الفلسطينيين لم يعودوا ملزمين بالاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المضي قدما بإجراءات ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن اعتبارا من الأول من يوليو.

لسنوات قام عباس بتهديدات مماثلة في مناسبات عدة بإنهاء العلاقات الأمنية مع إسرائيل وحل السلطة الفلسطينية، لكنه لم ينفذها قط.

ولكن في 21 مايو، أعلن عن أن السلطة الفلسطينية “في حل” من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وقال عباس إن إعلانه جاء ردا على انتهاكات إسرائيلية متكررة لهذه الاتفاقيات، بما في ذلك الضم الإسرائيلي من جانب واحد لأجزاء من الضفة الغربية، وأن القوى الأمنية الفلسطينية ستقطع علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين تبين أن إعلان عباس مبالغ فيه، حيث استمر قدر من التنسيق على الرغم من الإعلان الدراماتيكي، وإن كان بدرجة أقل من المعتاد.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يترأس اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقره بمدينة رام الله في الضفة الغربية، 19 مايو، 2020. (Alaa Badarneh/Pool Photo via AP)

وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنه سيمضي قدما بخططه لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن – حوالي 30 بالمئة من الضفة الغربية – من الأول من يوليو.

وستكون الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ووفقا لخطة كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير، والتي أعلن فيها دعم إدارته لبسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأجزاء من الضفة الغربية.

ومع ذلك، هناك دلائل على أنه قد يكون هناك تأخير قصير في تنفيذ الخطوة.

تعتمد الموافقة الأمريكية على اكتمال عملية رسم الخرائط التي يجريها فريق إسرائيلي أمريكي مشترك، وقال مصدر لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه “من المستبعد جدا” أن تتم العملية بحلول 1 يوليو، وقد يكون هناك تأخير لأسابيع أو حتى لأشهر.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت دول أوروبية، وكذلك دول عربية لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، من عواقب الضم.

وقد رفض الفلسطينيون اقتراح ترامب بأكلمه.

ساهم في هذا التقرير جوداه آري غروس.