في ضوء الأزمة الحالية فيما يتعلق بالمراهقين الإسرائيليين الثلاثة المخطوفين، التي اتهمت بها إسرائيل الجماعة الإسلامية الإرهابية حماس، توقفت السلطة الفلسطينية عن اتخاذ خطوات في عملية المصالحة مع حماس التي أدت إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر، علمت التايمز اوف إسرائيل.

عقب تصريحات تم الادلاء بها يوم الاثنين من قبل مسؤول فلسطيني، الذي قال للتايمز اوف إسرائيل أنه إذا اثبت أن حماس تقف وراء عملية الاختطاف ستعيد السلطة الفلسطينية تقييم ميثاق الوحدة, بحيث اجتمعت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء، وقررت مواصلت الامتناع عن دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقين, اللذين عددهم حوالي 40,000 شخص.

مسألة الرواتب كانت بؤرة التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد أن تم التوقيع على اتفاق المصالحة، بحيث أغلقت البنوك في قطاع غزة لمدة ستة أيام بعد ان لم يتم تحويل رواتب عاملي حماس.

بالإضافة إلى ذلك، توقفت حركة عن فتح عقد مداولات واجتماعات للجنة للبحث في إدماج حركة حماس في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وقررت عدم جمع المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي كان سيتم خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

طلبت حماس أن يتم عقد البرلمان بغية تعيين رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية لمنصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي قد يحوله لخليفة محمود عباس ان حدث وكان عباس غير قادر على الاستمرار في اشغال منصب رئيس السلطة الفلسطينية.