حذرت السلطات اللبنانية الخميس البلديات من تجاوزات يرتكبها عناصر شرطتها ضد النازحين السوريين، بعد توقيفها عددا منهم واجبار بعضهم الاخر على الركوع للتدقيق في مستنداتهم، وفق ما اظهرته صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في تعميم وجهه الى المحافظين تمهيدا لابلاغه الى البلديات بوجوب “إعطاء التعليمات المشددة لأجهزة الشرطة بضرورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين” وذلك “تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم”.

وتأتي هذه التعليمات وفق تعميم المشنوق، بعدما “تكاثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة البلدية للمهام المنوطة بهم، لا سيما تجاه النازحين السوريين”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين صورا تظهر قيام عناصر من شرطة بلدية عمشيت، شمال بيروت، بتوقيف عدد من النازحين السوريين بعد مداهمة الاماكن التي يقطنون فيها ليلا داخل البلدة للتأكد من حيازتهم اوراقا قانونية.

ويظهر في احدى هذه الصور ستة سوريين على الاقل وهم راكعون على الارض فيما يبدو في صورة اخرى اكثر من عشرة اشخاص يقفون في صف منتظم وجوههم الى الحائط وايديهم الى الخلف. ويقف بالقرب منهم عناصر من الشرطة البلدية، يدققون في مستنداتهم.

وبعد تنديد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الممارسات التي وصفت بالعنصرية تجاه النازحين السوريين، اوقفت قوى الامن الداخلي امس خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت.

واوضحت الداخلية انه “بعد انتهاء التحقيقات قرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم اخلاء سبيلهم” الخميس.

وازدادت وتيرة الممارسات العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان بشكل لافت في الاسبوعين الاخيرين، خصوصا بعد التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع (شرق) الحدودية مع سوريا وادت الى مقتل خمسة مدنيين واصابة 28 اخرين في 27 حزيران/يونيو.

واثر هذه الاعتداءات، وجه الاهالي اصابع الاتهام الى النازحين السوريين الذين يقيمون في مخيمات عشوائية في احراش البلدة، على رغم مسارعة وزارة الداخلية الى نفي ذلك.

وفي اليومين الاخيرين، اعادت بلديات في مناطق لبنانية عدة رفع لافتات على الطرقات، تمنع فيها النازحين السوريين من التجول بعد الساعة الثامنة ليلا حتى الثامنة صباحا.

وكانت عشرات البلديات لجأت الى الاجراء ذاته في السنوات الماضية. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اصدرته في تشرين الاول/اكتوبر 2014، ان فرض حظر تجول ليلي على السوريين في لبنان يخالف القانون ويسهم في ايجاد مناخ “يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية” ضدهم.

ويستضيف لبنان اكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف بائسة للغاية ويتعرضون لمضايقات عديدة من لبنانيين يشكون من منافسة اليد العاملة السورية لهم ومن العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله اللاجئون في البلد الصغير ذي الموارد المحدودة وذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.