أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكما بالسجن 7 سنوات على فلاديمير تشيرنيشيف لإدانته بتهريب أشخاص لغرض البغاء.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف تشيرنيشيف بتهم تهريب البشر والبغاء في إطار صفقة تم التوصل إليها مع النيابة العامة حُذفت بموجبها ثلاث تهم اغتصاب من لائحة الإتهام.

بحسب وثائق المحكمة، في عام 2005 أقنع تشيرنيشيف امرأة شابة روسية بالقدوم إلى إسرائيل بعد أن وعدهها  بالعمل كراقصة في ناد ليلي في تل أبيب. عند وصولها، أبلغ تشيرنيشيف الشابة، التي أشارت إليها المحكمة بالإسم “كاميلا”، بأنها تدين له بمبلغ 5 آلاف دولار لتغطية نفقات السفر وترتيب عملها.

تشيرينيف وشركائه أجبروا كاميلا على دفع دينها من خلال العمل في الدعارة وقاموا بضربها بعنف عندما حاولت الإحتجاج.

وأُجبرت كاميلا على العمل كمومس من الساعة 1:30 بعد الظهر وحتى الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي سبعة أيام في الأسبوع. في وقت لاحق قالت للشرطة بأنه كان عليها إستقبال 15 زبونا في اليوم الواحد.

في وقت لاحق من عام 2005، اعتقلت السلطات الإسرائيلية كاميلا وقامت بترحيلها إلى روسيا.

لائحة الإتهام الرسمية ضد تشيرنيشيف اتهمته بإغتصاب كاميلا ثلاث مرات خلال احتجازه لها كرهينة. لكن تم حذف هذه التهم بسبب رفض الضحية العودة إلى إسرائيل للإدلاء بشهادة ضد تشيرنيشيف في المحكمة.

بموافقة كاميلا، عرضت النيابة العامة على تشيرنيشيف صفقة إدعاء يتم بحسبها حذف تهم الإغتصاب من لائحة الإتهام مقابل إعترافه بالتهم الأخرى.

في 8 مارس، أدانت المحكمة في تل أبيب تشيرنيشيف بالتجارة بالأشخاص لغرض البغاء، وتهريب شخص في ظروف خطيرة واحتجاز شخص بشكل غير قانوني واعتداء خطير وتهديدات لفظية وحيازة سلاح قاتل. وأمرته المحكمة بدفع مبلغ 80,000 شيكل (22,0000$) كتعويض لكاميلا.

في حين أن الدعارة في إسرائيل تُعتبر قانونية، فإن الإتجار بالجنس وإدارة بيت للدعارة هي تهم يخالف عليها القانون.

أول تحقيق على الإطلاق أجرته الحكومة الإسرائيلية في صناعة الجنس في عام 2014 كشف عن أن هناك نحو 12,000 مومس تم وضعهن في ما تُسمى بـ”شقق سرية” في البلاد بشكل خفي، ويعملن في تجارة تدر أرباحا تصل إلى 1.2 مليار شيكل (318 مليون دولار) في العام الواحد.

تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” في وقت سابق من هذا الشهر أشار إلى أن عدد النساء من الإتحاد السوفييتي سابقا اللواتي دخلن إسرائيل للعمل في الدعارة، ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول.

مسؤول في وزارة العدل قال للصحيفة إن سلطات الحدود منعت دخول 300 أمرأة من أوكرانيا ومولدوفا وروسيا البيضاء وروسيا وجورجيا، للإشتباه بهن بالسفر إلى إسرائيل بإستخدام تأشيرة دخول سياحية للعمل في الدعارة في العام الماضي، وهذا الرقم يُعتبر الإعلى على الإطلاق. للمقارنة في عام 2015، وصل عدد النساء اللواتي مُنعن من دخول البلاد لأسباب مماثلة إلى 50.