سوف يقيم خمسة آلاف السجناء الأمنيين الفلسطينيين المسجونين حاليا في إسرائيل إضراباً عن الطعام يوم الخميس احتجاجا على الاعتقالات الإدارية، أعلنت وزارة شؤون السجين يوم الأربعاء.

عن طريق رفضهم الطعام، سينضم 250 سجنين فلسطيني مسجونين، 130 منهم بدأن بالصوم يوم 24 أبريل بعد فشل مفاوضاتهم مع مصلحة السجون الإسرائيلية وجهاز الأمن “الشاباك للحد من حالات الاحتجاز الإداري، و130 اخرين منهم انضموا يوم الأربعاء، بما في ذلك قائد السجناء مروان البرغوثي أمين حركة فتح ورئيس الجبهة الفلسطينية لتحرير فلسطين (الجبهة)، أحمد سعدات، ذكرت وكالة أنباء معاً.

عضو الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور (الحركة العربية للتغيير) أكد أن السجناء سيشنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمطالبة إسرائيل بوقف تجديد الاعتقال الإداري للذين سجنوا سابقاً، ومنع عن اعتقال المفرج عنهم من جديد، ووقف استخدام تصنيف المعلومات في محاكمات ضدهم، مما يحرم محاموهم من الوصول إلى المواد.

وقال صرصور، الذي كثيرا ما يزور المحتجزين، أنهم قدموا المطالب الثلاثة للسلطات الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، لكن تم رفضها.

“اننا نتحدث عن السجناء الذين لا شك في أن ليس لهم أي علاقة بأعمال العنف، من البرلمانيين والأكاديميين، والطلبة، والتجار وما شابه،” قال صرصور للتايمز اوف إسرائيل. “ليس هناك أي سبب للقبض عليهم. أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، تهدف إلى الضغط على الجانب الفلسطيني واحراج محمود عباس”.

القانون الإسرائيلي، استناداً إلى تشريعات الطوارئ للانتداب البريطاني من عام 1945 – يسمح باحتجاز المشتبه فيهم لانتهاكات أمنية دون اتهام جنائي أو محاكمة، غالباً دون الوصول إلى الأدلة المستخدمة ضدهم. طبقاً لمنظمة الحقوق الإسرائيلية بتسيلم، اعتبارا من نهاية أبريل، تم احتجاز 191 معتقلين إداريين في السجون الإسرائيلية

الإضراب العام عن الطعام يوم الخميس أيضا للاحتجاج على معاملة سلطات السجن للمضربين الأساسيين عن الطعام، قال صرصور. تم وضعهم في الحبس الانفرادي، اعطائهم ملابس السجن (المحتجزين الإداريين معفين منهم)، ومنع إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام أو إلى أسرهم. البرلماني الإسرائيلي أشار إلى أن هذه المعاملة تنتهك الاتفاق الموقع بين قادة الأسرى الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية في عام 2012.

في 15 مايو، المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان عدالة ارسلت برسالة إلى النائب العام يهودا فاينشتاين ورئيس خدمة السجون اهارون فرانكو، مدعية أن المعتقلين الفلسطينيين حرموا من الوصول إلى محاميهم منذ بدء الإضراب عن الطعام في شهر أبريل.

رد مستشار قانوني في دائرة السجون على نداء عدالة بالزعم بأن هناك نقصا في غرف الزيارة المتراكمة للاجتماعات بين الفلسطينيين في الإضراب ومحاميهم، ولكن مع ذلك صدرت تعليمات من سلطات السجنناء بإلالتزام بجميع طلبات المحامي لمثل هذه الاجتماعات.